الحقيقة أن لدينا مشكلات كثيرة سواء على المستوى الاقتصادي.. أو التجاري.. أو التربوي والتعليمي.. أو الأمني والاجتماعي.. وهي مشكلات سوف تتسع دائرة خطرها إذا نحن لم نتدارك ذلك.. بالانتقال من مرحلة التخطيط القطاعي.. أو الفردي وغير المتجانس مما يجعل المشكلات تتفاقم كثيرا.. وقد تتخمر أيضا تحت الأرض.. وقد تؤدي لا سمح الله في النهاية إلى ما لا تحمد عقباه. تحدث عن مشكلة التخطيط الكاتب بصحيفة “عكاظ” د.هاشم عبده هاشم وقال “إن الوطن لا يحتمل التعاطي مع قضاياه الكبرى ولا سيما الاقتصادية الحادة منها.. والاجتماعية المقلقة أو الأمنية شديدة التعقيد.. أو السياسية أيضا بمعزل عن التخطيط بعيد المدى.. سواء من حيث شموله وتغطيته لكل مناحي الحياة.. أو من حيث تحديد أولوياته.. أو من حيث تشابك معطياته”. ودعا الكاتب وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلادنا إلى إعادة تخطيط لأهدافها وسياساتها.. ووظائفها إذا نحن أردنا لبلادنا أن تسير وفق رؤية منهجية وعلمية صحيحة.. حتى تكون الوزارة في مستوى مسؤولياتها الكبرى التي ظلت غائبة عنه. لمطالعة المقال كاملاً: التخطيط للقمة العيش أولاً لدينا مشكلة حقيقية بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي.. سواء على مستوى الأجهزة الحكومية.. أو القطاع الخاص.. أو حتى على المستوى الشخصي.. فالتخطيط هو آخر شيء نفكر فيه.. أو نحرص على الأخذ به.. وحتى عندما نتحمس في بعض الأحيان لإعادة رسم حياتنا أو تفادي الوقوع في مزيد من الأزمات والاختناقات التي من شأنها أن تعطل نمونا.. أو تؤثر في مستقبل أجيالنا.. فإننا سرعان ما نتراجع عن هذا النمط من التفكير العلمي الصحيح.. ولذلك فإن بعض مشروعاتنا.. أو قراراتنا بما فيها القرارات الشخصية تأتي وقتية.. أو في صورة ردود أفعال.. أو تجاوبا مع الحالات الطارئة أو المستجدة .. أو تحيزا للرغبة حتى وإن كان التجاوب معها مفيدا وإيجابيا في بعض الأحيان. وبلد بحجم المملكة العربية السعودية.. وبحجم الطموحات التي يعلقها المواطن على الدولة.. وبحجم المسؤولية التي ترتبها قيمة هذه البلاد العظيمة على كل مواطن فينا.. فإن الوطن لا يحتمل التعاطي مع قضاياه الكبرى ولا سيما الاقتصادية الحادة منها.. والاجتماعية المقلقة أو الأمنية شديدة التعقيد.. أو السياسية أيضا بمعزل عن التخطيط بعيد المدى.. سواء من حيث شموله وتغطيته لكل مناحي الحياة.. أو من حيث تحديد أولوياته.. أو من حيث تشابك معطياته. وللحق فإن وزارة الاقتصاد والتخطيط.. ومنذ كانت في البداية تسمى.. «بهيئة التخطيط»، فإن التركيز كان فقط على الجوانب الاقتصادية بفعل وقوعنا تحت هاجس الخوف المستحكم لدينا بسبب اقتصار الدخل الوطني على البترول فقط.. وهو ولا شك تفكير سليم ومنطقي في بداية التسعينات الهجرية.. غير أنه لم يعد الآن أمرا مقبولا.. بعد أن أصبح التداخل شديدا للغاية بين ما هو أمني.. وما هو سياسي.. وما هو اقتصادي.. أو اجتماعي.. وأخلاقي.. وبهذا الفهم.. فإن مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط في بلادنا.. تحتاج إلى إعادة تخطيط لأهدافها وسياساتها.. ووظائفها إذا نحن أردنا لبلادنا أن تسير وفق رؤية منهجية وعلمية صحيحة.. حتى تكون الوزارة في مستوى مسؤولياتها الكبرى التي ظلت غائبة عنها.. مرة بسبب محدودية الإيمان بالتخطيط العلمي الأفقي والرأسي.. وتارة بسبب تنازع وزارات أخرى لصلاحياتها.. وطورا آخر بفعل انعدام البوصلة المحددة لمسار العملية التخطيطية.. نتيجة محدودية الدعم الأدبي والمادي لها.. وضعف الرؤية أيضا. والحقيقة أن لدينا مشكلات كثيرة سواء على المستوى الاقتصادي.. أو التجاري.. أو التربوي والتعليمي.. أو الأمني والاجتماعي.. وهي مشكلات سوف تتسع دائرة خطرها إذا نحن لم نتدارك ذلك.. بالانتقال من مرحلة التخطيط القطاعي.. أو الفردي وغير المتجانس مما يجعل المشكلات تتفاقم كثيرا.. وقد تتخمر أيضا تحت الأرض.. وقد تؤدي لا سمح الله في النهاية إلى ما لا تحمد عقباه. والسبب في كل هذا أن التخطيط الاستراتيجي لقضايانا يظل مجزأ.. ومبعثرا.. وغير محدد الرؤية.. وضيق الأبعاد.. وما لم نتدارك هذه الناحية.. فإنه لا وزارة الاقتصاد والتخطيط التي اجتهد الأستاذ «خالد القصيبي» كثيرا للملمة أوصالها، ولكنه واجه كثيرا من الصعاب والتحديات فلم يتمكن من عمل الشيء الذي كان يريده.. ولا وزارة التخطيط التي يدخلها الآن وزير جديد متحمس وطموح وعلى درجة كبيرة من الخبرة والدراية، هو «محمد الجاسر»، يستطيع أن يفعل شيئا كثيرا.. إذا نحن لم نصحح نظرتنا إلى هكذا قطاع مهم.. وحيوي.. بل ويرتبط به مصير البلد ومستقبل أجياله.
