وفقاً لتقارير صحافية فقد منعت وزارة الداخلية الجهات الحكومية من تدوين أرقام هواتف النساء على معاملاتهن، وأبانت الوزارة في تعميم ان الهدف من تدوين أرقام المواطنين والمقيمين هو خدمة المراجعين، وتسجيل متابعة معاملاتهم. وأكدت الوزارة لإمارات المناطق انه تبين لها من خلال رصد الإيجابيات والسلبيات للتعميم الأخير، وما يرد للوزارة من مواضيع وقضايا حقوقية، أن تضمين المعاملات الخاصة بالنساء رقم هواتفهن الخليوية او أرقام تلفوناتهن الثابتة إجراء غير مناسب. وحذرت الجهات الحكومية كافة عن طريق إمارات المناطق من تدوين أرقام هواتف النساء على معاملاتهن، وكذلك عدم تدوين الأرقام أيضا على القضايا الأخرى التي يكون طابعها سريا او أمنيا. وشددت الوزارة على أهمية تطبيق توجيهات سابقة تقتضي تدوين الهاتف الخليوي والسجل المدني أو رقم الإقامة والجواز للمواطنين والمقيمين على جميع المعاملات والمخاطبات الرسمية للرد عليهم بواسطة رسائل نصية.