تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة وطالعت الوئام الكثير منها واختارت ما نشرته صحيفة الوطن التي أكدت أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري حمل الجهات المعنية المسؤولية عن زيادة الأسر السعودية المنقطعة بالخارج، نظرا إلى أن ضوابط واشتراطات الزواج من الخارج الحالية “مشددة ومانعة”، وأسهمت فيما يسمى بالزواج من خلف النظام”، واصفا زواج الأجنبي من السعوديات بأنه ليس “لسواد أعينهن” وإنما من أجل الحصول على الجنسية والمعيشة الجيدة ومنافسة المواطن في بلده وفي لقمة عيشه. مشيراً إلى أن مجلس الشورى يعكف حاليا على دراسة مشروع تنظيم زواج السعوديين من الخارج وزواج السعوديات من أجانب. وبين أن المجتمع السعودي ليس بحاجة لزواج الأجانب من السعوديات كما هو العكس، وأن المملكة سجلت حالات زواج أجانب من سعوديات للتنفع منهن وإن كانت أعدادها غير كبيرة، كون هذه الزيجات لا تقارن بعدد زيجات السعوديين من أجنبيات. وقال “زواج الأجنبي بالسعوديات أكثر وأشد ضررا من زواج السعوديين بأجنبيات”، معتبرا النوع الثاني “حرية شخصية”. وقال بكري إن الجهات المعنية تسببت في زيادة الأسر المنقطعة بالخارج، لأن ضوابط واشتراطات زواج السعوديين من الخارج الحالية “مشددة ومانعة” للزواج الخارجي مما ساهم في دفع السعوديين للجوء للزواج غير النظامي من مجتمعات أخرى ولمدة ليست بالطويلة، وإنما تتراوح ما بين أسبوع وشهر، الأمر الذي زاد من عدد الأطفال السعوديين في الخارج. وتابع “الضوابط الحالية ولدت ما يسمى بزواج من خلف النظام”. وأرجع مشكلة كثرة “العوانس” في المجتمع السعودي إلى صعوبة وصول الشباب إليهن بسهولة، وأنهم لو استطاعوا الوصول إلى الزواج من العوانس لما تجرأ الأجانب على الزواج من سعوديات، مشيرا إلى أن العنوسة ليست بسبب تشدد العادات القبلية بل لتكاليف الزواج المرتفعة. وطالب بكري بتخفيف الشروط “التعجيزية” الموضوعة من قبل بعض فئات المجتمع لتزويج بناتهم، مؤكدا أن المهور ليست السبب في التوجه للزواج من الخارج وإنما ما أسماه بالفشخرة بتكاليف الحفلات وقصور الأفراح وهو ما نفر الشباب السعودي من الزواج من الداخل وخصوصا الفئات غير القادرة على تحمل تلك التكاليف، وأنه متى تيسرت أمور الزواج في الداخل قلّ توجه الشباب للزواج من الخارج. وبيّن أن هناك فئات لا يتم تقبلها لعدة أسباب، منها انعدام تعليمها أو انخفاض مستواها أو من ذوي الإعاقات ومن يرفضون بسبب الشروط القبلية، وقال “هؤلاء حرام أن يمكثوا طوال حياتهم دون زواج، فهم يحق لهم الزواج من الخارج، فإذا كان المجتمع لا يقبل بتلك الفئات فالمجتمعات الخارجية ستقبل بها”. ورفض بكري نظرية مبدأ “الوجاهة والفشخرة” في الزواج من الخارج قائلا “لا أعتقد أن ذلك سبب للزواج من الخارج، فكيف نتفشخر من الزواج من دول أجنبية ونحن في الأساس أحسن عيشا منهم اقتصاديا وحضاريا؟”، وعلل لجوء البعض للزواج من الخارج إلى رفضهم داخليا من قبل المجتمع، لأسباب منها أن يكون غير ناجح في زواجه الأول من المملكة أو لديه مشاكل صحية أو نفسية أو اجتماعية. وتابع: أعتقد أن الزواج من الخارج ليس للوجاهة وإنما يكون الزواج من المجتمعات الأقل من مجتمعاتنا، فالوجاهة تنطبق على من تزوج من مجتمعات عليا وأكثر تحضرا. وأوضح بكري أن مجلس الشورى يعكف حاليا على دراسة مشروع تنظيم زواج السعوديين من الخارج والسعوديات من الأجانب لتخفيف العديد من الأنظمة الحالية. أما صحيفة عكاظ فقد كتبت تحت عنوان(مقاطع يوتيوب تفضح عنف الخادمات) تقول: بات وجود الخادمات في المنازل من الضروريات الملحة، وأحياناً لا تكتفي بعض الأسر حتى الصغيرة منها بخادمة واحدة، إلى درجة أن عدد الخادمات في المنزل يفوق عدد أفراد الأسرة نفسها، وبما أن الخادمة تضطلع بدور الأم أثناء غيابها عن المنزل نهاراً وخاصة العاملات منهن، ما خلق واقعاً جديداً لابد من الوقوف عنده، فبالإضافة إلى اكتساب الطفل لبعض السلوكيات الخاطئة من الخادمة، تمارس البعض منهن العنف ضد الأطفال أنفسهم في غياب الأمهات، ما دفع ببعض الأسر إلى نصب كاميرات مراقبة داخل المنزل لمعرفة طريقة تعامل العاملة المنزلية مع الأطفال في غياب الوالدين .. هذا العنف المبطن كشفت عنه مقاطع في «اليوتوب»، وهي مقاطع تفضح مثل هذه الممارسات العنيفة ضد الأطفال الأبرياء. وبين الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور عبدالله الجفن، أن ما يحصل الآن من عنف الخادمات على الأطفال هو بسبب التعامل السيئ من الأسر وتسلطهم على الخادمة وعدم إعطائها حقوقها المادية، وعدم توفير الطعام لها، ويضيف: الخادم هو السيد في الطبخ وحماية الأولاد فهل من المعقول أن يقابل بالمعاملة السيئة؟ وزاد: «الخادمة شر لابد منه فلابد من تنظيم الأمور على حسب الحاجة ويجب معاملتهم معاملة حسنة ومنحهم حقوقهم كاملة خاصة أن الإسلام طلب الرحمة والنظرة الصائبة»، مستشهدا بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ولو شاء الله لجعلكم تحت أيديهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس). من جهته، أوضح مدير مركز الحامد للطب النفسي والعلاج السلوكي الدكتور محمد الحامد، أن المسؤولية القانونية تحتم توفر الاطمئنان والأمن للطفل، ويضيف: المشهد الاجتماعي يفرز لنا بعضا من المشكلات النفسية التي قد تعاني منها بعض الخادمات من الضغوطات أو ظروف مالية، وهناك أيضاً خادمات واعيات، ملقياً اللوم على بعض الأسر التي ترمي بالأعباء المنزلية على العاملة وتترك لها الحرية دون أدنى رقابة، مطالباً الأسرة بضرورة وضع الخادمة تحت الرقابة لفترة كافية عبر تثبيت كاميرات مراقبة في المنزل دون علمها.
