دعا الكاتب حمد الناصر الحمدان في مقاله بصحيفة اليوم إلى وجود رقابة مشدَّدة على المدارس من قبل الهيئات التعليمية المسؤولة. ودعا لوجود استراتيجية جديدة للإشراف التربوي، ونظراً لأهمية المدارس الخاصة في العملية التربوية والتعليمية في المملكة، واختلاط العملية التجارية بالتعليمية فقد قال الحمدان “ومع الأسف، ومع الإقرار التام بحق الجميع بهذا الاستثمار، يحدث أحياناً خلط بين مفهوم النشاط التجاري البحت، وبين النشاط التجاري الموجَّه تجاه قيمة اجتماعية هامة مثل (التعليم) بقصد المنفعة والإفادة.. مما يُضعف المقاصد التعليمية النبيلة في إطار هذا الاستثمار، ويجري تغليب منحى المنفعة على غيره، حتى لو بلغ الأمر حدود الاستغلال.. وبذلك ينتفي الدور الريادي في هذه العملية التجارية، وتطغى عليها مفاهيم الغش والتدليس”. ويؤكد قائلاً “وفي هذه المدارس تحدث تجاوزات في غفلة من المديرين المحوّلين من الوزارة للعمل بها.. لأن بعضهم لا يُعير عمله أي اهتمام، تاركاً الأمور يسيّرها غيره.. وفي هذه المدارس تكثر المجاملات على حساب العملية التعليمية طمعاً وحرصاً على استمرار الطالب. وفي كل عام تحدث في بعض هذه المدارس زيادات بالرسوم مبالغ بها، تصل إلى 20% خلال السنة الواحدة.. وتشير بعض التقارير إلى أن بعضها زادت رسومها خلال الخمس السنوات الماضية بمقدار 50%.. بينما دخول الطبقات الاجتماعية، وبالذات المتوسطة لم ولن تبلغ هذا المستوى.. فكيف يمكن مواكبة هذه الزيادات برسوم مدارس التعليم الأهلي؟. إنه من أجل سلاسة العملية التعليمية على مستوى التعليم الأهلي”. ولا شك في أن رجال التعليم الأهلي القديم.. قد لعبوا دوراً مهماً في تعليم الأجيال اللاحقة، الذين شكّلوا النواة الأولى للكوادر والقيادات الوظيفية المستقبلية إبان تأسيس الدولة الراهنة وبدايات التعليم.. كما أصبحوا ركيزة هامة في نهوض التعليم الرسمي فيما بعد، ولكن هناك مشكلات لابد من الاطلاع عليها يتحدث عنها كاتب هذا المقال. وفيما يلي نص المقال كاملاً: المدارس الأهلية إلى أين ؟ شكّل ويشكّل التعليم الأهلي (في كل المراحل التعليمية) رديفاً للتعليم الرسمي.. يسدُّ ما به من نواقص أو ثغرات.. ويغطي أي عجز في مجال استيعاب واستقبال العديد من الطلاب المتزايد عددهم سنوياً.. سواءٌ الذين يرغبون في التميُّز أو الذين يباهون بالنمطية التعليمية، أو في نوعية المعاملة.. أو الذين يمتلكون ملاحظات (مهما كان نوعها) على مستوى ونوعية التعليم بالمدارس الرسمية وكفاءة مدرّسيها. وكل هذا التوجُّه يحكمه توافر القدرة المالية على سدّ متطلبات التعليم الأهلي واحتياجاته المُكلفة. والتعليم الأهلي (أي الخاص) كان يمثل المقدّمات العملية للتعليم الرسمي (أي الحكومي) قبل انتشاره بكل المناطق بأشكاله ومستوياته البدائية المتناسبة مع المراحل التعليمية آنذاك. وبالذات بالمناطق الحضرية والتجمّعات السكانية.. فهناك العديد من المراكز التعليمية والمساجد التي يشرف عليها (في الغالب) رجال دين، بجانب (الكتاتيب) البارزة والمعروفة مثل: “كتاب محمد بن سنان اليماني” في مسجد الجفرة بالرياض. وهناك التجمُّعات التعليمية الأهلية (ما قبل التعليم الرسمي بالإحساء والقصيم والحجاز – وإن كان الإقليم الأخير يختلف نسبياً عن غيره – ويُقاس على ذلك الحالة التعليمية القديمة بالمناطق والأقاليم الأخرى. ولا شك في أن رجال التعليم الأهلي القديم.. قد لعبوا دوراً مهماً في تعليم الأجيال اللاحقة، الذين شكّلوا النواة الأولى للكوادر والقيادات الوظيفية المستقبلية إبان تأسيس الدولة الراهنة وبدايات التعليم.. كما أصبحوا ركيزة هامة في نهوض التعليم الرسمي فيما بعد. ونظراً للحاجة الملحّة الدائمة لتحفيز وتطوير التعليم الأهلي وسدّ كل الثغرات بالمدارس الرسمية، وتوسيع نطاق التعليم عموماً.. قامت وزارة (المعارف أو التربية والتعليم) منذ وقت مبكر بدعم المدارس الخاصة مالياً وعينياً.. وبالمقابل فإنه من أجل المنفعة المالية، بادر الكثير من المستثمرين، وبمستويات مختلفة من حيث نوع المدارس الأهلية، لفتح العديد منها.. بغض النظر عن توافر الشروط والمتطلبات التعليمية والعلمية في بعضها. ولسوء وضع بعضها فإن العديد منها لم يعمّر طويلاً. لقد أخذ الاستثمار في مجال التعليم الأهلي يتضخّم تدريجياً بشكل هائل.. إلى أن أصبح في الوقت الحاضر موقعاً ومركزاً مالياً ضخماً.. يقدّر حجم الاستثمار به ما يربو على عشرة مليارات ريال سنوياً. ومع الأسف، ومع الإقرار التام بحق الجميع بهذا الاستثمار، يحدث أحياناً خلط بين مفهوم النشاط التجاري البحت، وبين النشاط التجاري الموجَّه تجاه قيمة اجتماعية هامة مثل (التعليم) بقصد المنفعة والإفادة.. مما يُضعف المقاصد التعليمية النبيلة في إطار هذا الاستثمار، ويجري تغليب منحى المنفعة على غيره، حتى لو بلغ الأمر حدود الاستغلال.. وبذلك ينتفي الدور الريادي في هذه العملية التجارية، وتطغى عليها مفاهيم الغش والتدليس. في كل عام وقبل بدء الدراسة.. تغشو الأسواق كتل من الدعاية والإعلان.. ويَزخُّ أصحاب الشأن والمنفعة على مسامعنا وأمام أبصارنا وعبر آليات دعائية حديثة، معلومات عن مدارسهم الأهلية، تفتقر هذه الأطروحات (على المستوى الملموس) إلى الدقة والصواب في كثير مما يُطرح على مستوى العمل الدعائي.. حيث يُستخدم فيها كل وسائل المؤثرات، ومنهجة المعلومة وفق المفقود بالمدارس الرسمية مثل: “اللغات الأجنبية والأساليب التربوية المتقدّمة والمناهج الحديثة، حتى بلغ الأمر ببعضهم استخدام الدين وسيلة للإقناع والتأثير. وما إن يدلف وقت الدراسة إلى حيز العمل، وتنجزُ عمليات تسجيل الطلاب، حتى يبدأ نزيف الذاكرة من كل مظاهر الحشو الإعلاني المتراكم، وتتضح مساوئ الدعاية، ومدى الفرق بين ما قيل وما هو موجود على أرض الواقع.. فلا غرابة في أن تكون المباني ليست بالمستوى المطلوب.. وأن الأطروحات النظرية كانت مجرد عمل دعائي للاستهلاك والجذب.. وأن ما قيل عن مستوى اللغات الأجنبية (التي أصبحت همَّ الناس الآن) عادية.. والمدرسون المطلوب منهم واجبات عديدة، يعانون من شحّ الرواتب.. حتى بلغ الأمر بأحدهم، تسفير مدرّسيه بالباص إلى أوطانهم، متكاثراً على هؤلاء التربويين بطاقة بالطائرة. وفي هذه المدارس تحدث تجاوزات في غفلة من المديرين المحوّلين من الوزارة للعمل بها.. لأن بعضهم لا يُعير عمله أي اهتمام، تاركاً الأمور يسيّرها غيره.. وفي هذه المدارس تكثر المجاملات على حساب العملية التعليمية طمعاً وحرصاً على استمرار الطالب. وفي كل عام تحدث في بعض هذه المدارس زيادات بالرسوم مبالغ بها، تصل إلى 20% خلال السنة الواحدة.. وتشير بعض التقارير إلى أن بعضها زادت رسومها خلال الخمس السنوات الماضية بمقدار 50%.. بينما دخول الطبقات الاجتماعية، وبالذات المتوسطة لم ولن تبلغ هذا المستوى.. فكيف يمكن مواكبة هذه الزيادات برسوم مدارس التعليم الأهلي؟. إنه من أجل سلاسة العملية التعليمية على مستوى التعليم الأهلي.. وإسقاط الطابع النفعي البحت بدون تقديم ما يوازيه من عطاء تعليمي.. فالموقف يتطلب أموراً عدة أهمها: • وجود ضوابط رقابية مشدَّدة على المدارس من قبل الهيئات التعليمية المسؤولة. • كذلك، لا بد ان ينأى كل من له علاقة بالعمل الإشرافي التربوي عن الخوض بهذا النوع من الاستثمار. • وأخيراً، اختيار مديرين ذوي كفاءات مهنية عالية، وندبهم لإدارة هذه المدارس.
