دعت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة السلطات الليبية إلى التأكد من امتناع قواتها عن اعمال القتل الانتقامية وضمان معاملة انسانية للمعتقلين الذين قاتلوا في صفوف قوات القذافي.وقال فيليب كيرش رئيس اللجنة في بيان نشرته وكالة رويترز من المهم للغاية ان يضمن المجلس الوطني الانتقالي وجميع الجماعات المسلحة في ليبيا أن يعامل جميع المعتقلين الذين تحت سيطرتهم – بصرف النظر عن انتماءاتهم – معاملة تحترم حقوقهم الانسانية.. أحث على وجه الخصوص جميع القوات المسلحة الامتناع عن اعمال القتل الانتقامية والقمع التعسفي لليبيين والاجانب”. وتركز الاهتمام على معاملة السلطات الجديدة في ليبيا للمعتقلين خصوصا بعد مقتل القذافي نفسه الاسبوع الماضي عقب اعتقاله حيا.ومن المتوقع ان تجري اللجنة تحقيقا كاملا في ملابسات وفاة القذافي بعد ان عبرت الاممالمتحدة وجماعات حقوقية عن مخاوف من انه ربما تم اعدامه دون محاكمة وهي جريمة حرب بمقتضى القانون الدولي. وكانت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين قد سجلت في يونيو حزيران انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي اقترفتها حكومة القذافي.وقال كيرش “بزوغ عهد جديد يتيح فرصة للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية المستقبلية.. لإحداث قطيعة مع ذلك الماضي”.وقال البيان “مع مواصلة اللجنة تحقيقاتها في انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي في ليبيا فإنها تأمل بتسجيل خطوات يتخذها المجلس الوطني الانتقالي والسلطات الانتقالية المستقبلية لمنع انتهاكات حقوق الانسان”. وزارت اللجنة الدولية للصليب الاحمر مراكز يوجد بها أكثر من 7000 معتقل ودعت الي السماح لها بزيارة جميع اولئك الذين القي القبض عليهم اثناء سقوط مدينة سرت مسقط رأس القذافي.