تقدم معارضون إيرانيون بشكوى لدى سلطات كل من اسكتلندا وإنجلترا في المملكة المتحدة، يتهمون فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ب"انتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية". وقال حسين عبديني العضو في "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف يضم أحزابا إيرانية معارضة، في مؤتمر صحفي عقده إن "رئيسي يجب أن يحاسب لضلوعه في مجزرة راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 وشدد عبديني على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتحقيق في مجزرة العام 1988 وبالدور الذي أداه رئيسي فيها". وطالب بتوقيف رئيسي إذا ما حضر إلى غلاسكو للمشاركة في قمة الأممالمتحدة للمناخ المقررة في 31 أكتوبر. وأضاف: "يجب عدم السماح بأن تطأ قدمه دولا خارج إيران، لذا تم التقدم بطلب رسمي لدى شرطة اسكتلندا لتوقيف رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا ما قرر المشاركة في قمة (كوب26) في غلاسكو". وتم التقدم بشكوى مماثلة في إنكلترا، علما بأن النظام القانوني فيها منفصل عن ذلك القائم في اسكتلندا. وتتمحور الشكاوى على "الدور الذي أداه رئيسي بصفته قاضيا إبان عمليات الإعدام الجماعي في العام 1988". وكان المرشد الإيراني الأعلى آنذاك الخميني قد أصدر فتوى بإعدام كل مناصر لمنظمة "مجاهدي الشعب الإيراني" (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) التي تصنفها طهران منظمة "إرهابية".