الكاتبة عزيزة المانع: نحتاج لحلول أخرى لمشكلة السكن غير صرف البدل النقدي

مشكلة تأمين السكن، مشكلة تؤرق جفون من لا يملكونه، هذه حقيقة، لكن المشكلة تحتاج إلى حل مختلف، وإلى معالجة غير مادية، كالتوسع في عمليات الإقراض، والرهن العقاري، ودعم مشاريع السكن التعاوني، وتشجيع جهات العمل على تأمين السكن لمنسوبيها، وكل ذلك ما أوردته الكاتبة عزيزة المانع في مقالها المعنون ب”بدل السكن وحاجة الناس” المنشور بصحيفة عكاظ معلقة على صمت مجلس الشورى حول مقترح صرف بدل سكن للموظفين.
ولم تبد المانع تحفظها مثل غيرها على صمت بعض الأعضاء حول مناقشة هذا الأمر واعتبرت أن صمتهم ممدوح لأن الأمر يحتاج إلى مناقشة كبيرة وفعالة، وأن معهم الحق حين أبدوا تحفظا حول صرف البدل، وآثروا التفكير في حلول أخرى، كما أن التأني والحرص على عدم البذل غير الرشيد للمال العام لا ينبغي أن ينظر إليه بهذه السلبية، أو أن يعامل من يلتزم به كما لو أنه يفعل ذلك لمجرد التلذذ بالتضييق على الناس أو الحسد لهم، فالمال العام هو أمانة في عنق المسؤول عنه، ومن واجبه أن لا ينفق منه ريالا واحدا ما لم يكن مؤمنا بصواب ذلك.
ولكنها عادت فقالت “هذا لا يعني التهاون في البحث عن حل لمشكلة تأمين السكن، لكني أتفق مع الذين يقولون إنها لا تحل بصرف البدل النقدي، فصرف البدل، كما يرى كثيرون سرعان ما يلتهمه نهم أصحاب العقار المتربصين للانقضاض عليه ساعة إقراره برفع الإيجار وأسعار الأراضي والمساكن”.
وفيما يلي نص المقال كاملاً:
بدل السكن وحاجة الناس!!
شغل الناس في الأيام الماضية بترقب ما سيقوله له مجلس الشورى حول مقترح صرف بدل سكن للموظفين، لكن المجلس خيب الظن فلم يبت في الأمر، ولعله أراد أن يحتفظ بإثارة الناس أكثر واستبقاء اهتمامهم به مدة أطول، فآثر استمرار المداولة وتقليب الرأي، والانتهاء إلى وعد باجتماع آخر!!.
حين أبدى بعض أعضاء المجلس تحفظهم أمام مقترح صرف بدل سكن للموظفين، غضب عليهم بعض الناس، وأخذوا يلومونهم على تحفظهم ويكادون يصمونهم بعدم مراعاة مصالح العامة لأغراض خاصة، ويعدون تحفظهم نوعا من التضييق على الناس والبخل بالمال العام كما لو أنه سيخرج من جيوبهم.
لكني أظن أن أولئك الأعضاء ظلموا، وأن معهم الحق حين أبدوا تحفظا حول صرف البدل، وآثروا التفكير في حلول أخرى، كما أن التأني والحرص على عدم البذل غير الرشيد للمال العام لا ينبغي أن ينظر إليه بهذه السلبية، أو أن يعامل من يلتزم به كما لو أنه يفعل ذلك لمجرد التلذذ بالتضييق على الناس أو الحسد لهم، فالمال العام هو أمانة في عنق المسؤول عنه، ومن واجبه أن لا ينفق منه ريالا واحدا ما لم يكن مؤمنا بصواب ذلك.
هذا لا يعني التهاون في البحث عن حل لمشكلة تأمين السكن، لكني أتفق مع الذين يقولون إنها لا تحل بصرف البدل النقدي، فصرف البدل، كما يرى كثيرون سرعان ما يلتهمه نهم أصحاب العقار المتربصين للانقضاض عليه ساعة إقراره برفع الإيجار وأسعار الأراضي والمساكن. ثم إن المشكلة لا ينبغي أن ينظر إليها في إطار موظفي الدولة وحدهم، فأعداد من يعملون خارج الوظائف الحكومية في تزايد مطرد، وهم أيضا يعانون من مشكلة السكن وينتظرون حلا لها، كما أن هناك كذلك الصغار من أصحاب الأعمال الحرة ذات الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل، والمتقاعدين، وهم في أغلبهم يحتاجون إلى من يساعدهم في حل مشكلة الإسكان، أي أن التصويت من أجل صرف بدل سكن لموظفي الدولة، يحل مشكلة موظفي الدولة وحدهم ويترك الآخرين في معاناتهم بلا حل.
أما إن شمل التصويت صرف البدل لموظفي القطاع الخاص أيضا أسوة بموظفي الدولة، فإن ذلك قد يحدث إرباكا في عمليات السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وكذلك في أسعار الخدمات، فيكون ضرره أكثر من نفعه، فضلا عن أن الفئات الأخرى من المواطنين ذوي الدخل المحدود من أصحاب الأعمال الحرة الصغيرة أو المتقاعدين أو العاطلين عن العمل سينالهم ضرر الغلاء ويخطئهم نفع الحصول على البدل!!.
مشكلة تأمين السكن، مشكلة تؤرق جفون من لا يملكون السكن، هذه حقيقة، لكن المشكلة تحتاج إلى حل مختلف، وإلى معالجة غير مادية، كالتوسع في عمليات الإقراض، والرهن العقاري، ودعم مشاريع السكن التعاوني، وتشجيع جهات العمل على تأمين السكن لمنسوبيها، إن مثل هذه الحلول تريح الناس وفي الوقت نفسه هي متاحة لينتفع بها كل المحتاجين وليس موظفو الدولة وحدهم.