بسرعة تحسد عليها الخدمة المدنية قامت بالرد على أحد مقالات الكاتب عبده خال وأفادته بأنه لا يتابع ما يكتب وينشر في الجريدة التي يكتب فيها مقالاته وهي الزميلة “عكاظ” وقد قام الكاتب بالرد في مقاله الأخير “سننتظر وسينتظر المهندسون” بأنه يعد بقراءة كل الأبواب في الجريدة حتى الإعلانات المبوبة، وفي ذات الوقت فإن عدم اطلاعه على كل شيء لا يضر المواطنين ومن ضمنهم المهندسون الذين ينتظرون تحقيق الوعد بالانتهاء من كادرهم الذي انتظروه طويلا من خلال رده. وأوضح في مقاله قائلاً “مقابل وعدي بمتابعة كل ما ينشر في «عكاظ» من الساعة، أتمنى لو أن الوزير يعدنا «إن لم يكن قد وعد المهندسين في مكتبه» يعدنا متابعة كادر المهندسين، ولكي أنفي عن نفسي تهمة عدم العلم بالتفاصيل والمعوقات سأقول أعلم ذلك، وأعلم أيضا أن الجهة المسؤولة عن كادر المهندسين هي وزارة الخدمة المدنية، فإذا تقاعست عن متابعة إحدى مهامها وتعجيل ظهور نتائج ينتظرها آلاف البشر تكون تلك الحاجة لإعادة النظر، فالناس ينتظرون وليس بيدهم القيام بما تقوم به الوزارة، أي أن هؤلاء البشر لا يستطيعون المتابعة أبعد من الوزارة مثلا، ما لم يرفع التنظيم وتحرص الوزارة على إظهار أهمية ذلك التنظيم وسرعة ظهوره”. وأكد أن الجهة المسؤولة عن كادر المهندسين هي وزارة الخدمة المدنية، فإذا تقاعست عن متابعة إحدى مهامها وتعجيل ظهور نتائج ينتظرها آلاف البشر تكون تلك الحاجة لإعادة النظر، فالناس ينتظرون وليس بيدهم القيام بما تقوم به الوزارة.وفي النهاية ختم مقاله بالشكر للخدمة المدنية وإن كانت لم تحمل اعتذاراً للمهندسين عن غياب كادرهم. وفيما يلي نص المقال كاملاً: سننتظر وسينتظر المهندسون سعدت برد معالي وزير الخدمة المدنية على مقالي الموسوم ب «كادر المهندسين والمطلوب إثباته»، لكن معاليه لم يحسم موضوع آلاف المهندسين الذين ينتظرون تحقيق الوعد بالانتهاء من كادرهم الذي انتظروه طويلا من خلال رده، محملا معاليه المسؤولية على عدم متابعتي لما ينشر في صحيفتي «عكاظ»، وأعده أن أتابع كل ما ينشر بها حتى الصفحات الإعلانية المبوبة. ويعلم معاليه أن تأخري عن قراءة كل ما ينشر في «عكاظ» لن يضر أحدا، لكن بالمقابل فإن تأخر الوزارة التي يرأسها عن متابعة حقوق المعلقين بها يضر آلاف البشر، وإذا أضيف إلى ذلك العدد أسر المتضررين سيتسع الضرر ويصل إلى مئات الألوف، فهل ضرر عدم متابعتي لما ينشر هو الحجة لعدم صدور كادر المهندسين أم عدم متابعة وزارة الخدمة لمن تعلقت رقابهم في قراراتها هو الأولى بالاعتذار. ومقابل وعدي بمتابعة كل ما ينشر في «عكاظ» من الساعة، أتمنى لو أن الوزير يعدنا «إن لم يكن قد وعد المهندسين في مكتبه» يعدنا متابعة كادر المهندسين، ولكي أنفي عن نفسي تهمة عدم العلم بالتفاصيل والمعوقات سأقول أعلم ذلك، وأعلم أيضا أن الجهة المسؤولة عن كادر المهندسين هي وزارة الخدمة المدنية، فإذا تقاعست عن متابعة إحدى مهامها وتعجيل ظهور نتائج ينتظرها آلاف البشر تكون تلك الحاجة لإعادة النظر، فالناس ينتظرون وليس بيدهم القيام بما تقوم به الوزارة، أي أن هؤلاء البشر لا يستطيعون المتابعة أبعد من الوزارة مثلا، ما لم يرفع التنظيم وتحرص الوزارة على إظهار أهمية ذلك التنظيم وسرعة ظهوره. وأحب أن أؤكد لمعالي الوزير أني لست متعمدا «شربكة» الوزارة فيما لا دخل لها فيه، وهي البراءة التي منحني إياها معاليه، ولو أراد معاليه سماع شكوى المهندسين «وفئات أخرى»، مما يجدونه من وزارته، فيمكن لي تبني موقع على اليوتيوب أو الفيس بوك ليرى معاليه أنني لا أتجنى بل أوصل صوت فئات تطالب بحقها في أن تتوازى دخولهم مع شهاداتهم.. أكرر شكري لمعاليه على سرعة الرد «وإن لم يحمل اعتذارا للمهندسين».