أكد جاي روزين، مدير قسم المالية والاستثمار في البحر الأحمر للتطوير، أن القرض الأخضر الذي حصل عليه مشروع البحر الأحمر يبرهن مدى التقدم الذي أحرزته الشركة منذ اعتماد المخطط الرئيسي في شتاء عام 2018. وأعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، الثلاثاء، اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 14,120 مليار ريال سعودي (3,76 مليار دولار) مع أربعة بنوك سعودية. وقال روزين في مقابلة مع "العربية": "أعتقد أن هذا القرض مهم على أكثر من صعيد، أولا هو جزء من رؤية المملكة 2030، ونحن أول مشروع عملاق من مشاريع الرؤية يصل إلى السوق ويدخل إلى أسواق رأس المال. وقد قدمت البنوك تمويلاً بأربعة عشر مليار ريال ما يعطي مصداقية إضافية للمشروع". وأضاف: "العنصر المهم الآخر الذي يمثل علامة فارقة حقا بالنسبة لنا، هو أن هذا القرض يعد أول تسهيل يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، ما يشير إلى أن الشركة تعتبر مطورا مسؤولا وصديقاً للبيئة.. نحن نتبع أفضل الممارسات العالمية ونعمل مع بنك HSBC الذي قام بدور المنسق الأخضر، وقد قمنا بوضع النماذج الإطارية للتمويل وفق مبدأ السندات الخضراء ومبادئ القروض الخضراء، وهي معايير عالمية وهذه هي أسس التمويل الذي حصلنا عليه، لتحديد ما إذا كانت استثماراتنا تتركز في المشاريع الخضراء. ثم إن مبادئ التمويل الأخضر تؤكد على ضرورة تقديم تقارير عن تلك الاستثمارات". وأشار أيضاً إلى أن أجل هذا القرض سيكون خمسة عشر عاماً، و"هذا جذاب جداً، ونحن سعداء بذلك. أما بالنسبة للتسعير فمن الصعب القول ما إذا كان للتصنيف الأخضر أي أثر على التمويل، لكن إذا نظرنا عالميا إلى القروض الخضراء وقروض ال ESG، نستطيع القول إن هذا النوع من القروض يوفر تسعيرة أضيق وأكثر جاذبية، وهذا أمر نتطلع إليه بالتأكيد، ونأمل في أن نستفيد منه مستقبلاً عندما نضع المزيد من الاستثمارات في البحر الأحمر". وتابع مدير قسم المالية والاستثمار في البحر الأحمر للتطوير: "كل شيء ممكن في المستقبل، ليس لدينا أي معايير محددة مسبقا لكيفية الدخول إلى أسواق رأس المال، لكن ما أراه أنها جذابة بالنسبة لنا، ونحن نمهد الأرضية للتمويل الأخضر في المملكة.. إن هذا النوع من التمويل يفتح لنا الباب إلى مجموعة أكبر من المستثمرين الإقلميين والعالميين". وأضاف أن التمويل الذي حصل عليه المشروع يحيط بهيكل رأس المال، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر. وقال أيضاً: "نحن محظوظون بأن لدينا داعما قويا هو صندوق الاستثمارات العامة، الذي قدم رأس المال للمرحلة الأولى من المشروع، وبقية التمويل للمرحلة الأولى يأتي من التسهيلات الائتمانية التي حصلنا عليها من البنوك. وسيسمح لنا رأس المال مع الدين بإكمال المرحلة الأولى حيث سنقوم في المجمل ببناء 16 فندقا و3 آلاف غرفة فندقية. وسيتم افتتاح أول 3 فنادق والتي ستوفر 300 غرفة فندقية نهاية 2022، فيما سيتم افتتاح الفنادق المتبقية في 2023".
