يواصل نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، اعتصامهم في البرلمان التركي احتجاجا على إسقاط عضوية النائب عمر فاروق ج جرلي أوغلو، وتنديدا بسياسة الحكومة والرئيس التركي رجب طب أردوغان، ومحاولة التضيق على الحزب وحضره. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاعتصام بدأ اليوم الخميس في القاعة الرئيسة للبرلمان، ثم انتقل النواب المعتصمون إلى القاعة المخصصة للمجموعة البرلمانية للحزب. وندد الحزب المؤيد للأكراد، مساء أمس، بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، معتبرا أن أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة. وجاء في بيان للرئيسين المشتركين للحزب بروين بولدان ومدحت سانجار "ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معا ضد هذا الانقلاب السياسي". كما اتهم الحزب أردوغان ب"استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي"، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية. يشار إلى أنه من شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولاياتالمتحدة وأوروبا. كما سيؤدي الحظر المحتمل للحزب المعارض إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.