أثار الدكتور على جمعة مفتى مصر جدلاً واسعاً بين علماء الأزهر وبين الجمهور الذى تلقى فتواه الأخيرة حول الطلاق عبر وسائل الاتصال والإعلام. وكان على جمعة قد أعد بحثاُ عن الطلاق أورد فيه أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون “طالئ” وليس “طالق”، مستندا فيه على رأي قديم للفقهاء كانوا يعتبرون لفظ “تالق” والتي كان ينطق بها البعض وقتها لا تعتبر طلاقاً، والمعلوم أن الطلاق يقع باللفظ مع النية، ولفظة الطلاق أو ما يعنيها تعني وقوعه، وأن من لفظ الطلاق نوع، صريح، وهذا يقع بمجرد لفظه حتى لو لم يقصد الإنسان الطلاق، فلماذا خالف الدكتور على جمعة مفتى مصر ما قاله العلماء، ولماذا ذهب إلى رأى قديم فى هذه الآونة وأطلق هذه الفتوى؟. وأثارت هذه الفتوى جموعاً كثيراً من المسلمين وهو ما عبرت عنه حلقات النقاش فى المنتديات وفى صفحات الشبكة الاجتماعية الفيس بوك حيث قال أحدهم “إن مفردة (قواز) باللهجه المصرية لا يقصد بها الزواج الشرعي، وإن الزوجات عايشين مع أزواجهم..لا تعليق”. لقد وجه الكثيرون أسئلة بل وتوقع البعض أن هذا البحث سوف يؤدي إلى تدمير جميع القواعد الفقهية الخاصة بالطلاق وهذا ما بدأ يظهر على السطح حيث طالب المحامى سعيد أمين أباظة، بضرورة توثيق عقدى الزواج أو الطلاق على يد المأذون الشرعى، مؤكداً فى خطاب تقدم به لمفتى الديار المصرية د.على جمعة أنه فى حال عدم توثيق عقود الزواج أو الطلاق، فإنها شرعاً تعد باطلة. وأرفق أباظة فى خطابه الموجه للمفتى ملخصاً لدراسة سبق أن أعدها وقدمها لمجمع البحوث الإسلامية، مؤكداً أن دراسته سيكون لها بحسب خطابه “عظيم الأثر فى علاج مشاكل الطلاق فى الأسرة المصرية”.