بعد اعتراض الرئيس التونسي.. نائبة: التعديل الوزارى جاء للإطاحة بالفساد وأعوان الإخوان

صدق البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على تعديل وزاري، للإطاحة بعدد من الوزراء، الذين رفض الرئيس التونسي أدائهم اليمين بسبب ما وصفه ب" قضايا أو شبهة تضارب مصالح".
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تحفظاته على بعض الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي الموسع، مضيفا أنه لن يسمح بمن تورطت به قضايا أو شبهة تضارب مصالح في تأدية اليمين الدستورية.
ونظم البرلمان اليوم الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على التعديل الحكومي الذي شمل 11 وزيرا، ولكن سعيد قال إن بعض الوزراء المقترحين لن يمكنهم تأدية اليمين الدستورية.
من جانبها، قالت النائبة التونسية سامية عبو، إنه خلال جلسة اليوم الثلاثاء صدق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري.
وأضافت: التعديل يشمل وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وملاحقات قضائية ، الإخوان يقفون خلف دعم جبهات الفساد في البلاد منذ 10 سنوات. وذلك في تصريحات ل " العين الإخبارية".
ويأتي التعديل الحكومي في أعقاب احتجاجات اجتماعية واضطرابات ليلية شهدتها عدة مناطق قبل نحو أسبوعين ضد البطالة والفقر وضد السلطة.