فيما تواصل العملة التركية تراجعها التدريجي خلال الأيام الماضية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار الأميركي، إذ سجلت الليرة 7.67 أمام الدولار، يهرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاستنجاد بأمير الدوحة الشيخ تميم بن حمد لإنقاذ اقتصاده الذي يقف على حافة الهاوية. في محاولة لإضفاء طابع الدبلوماسية الناعمة على الأمر، وصف وكالة الأنباء القطرية اتصال الرئيس التركي بأمير قطر بأنه استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لكن الوقائع السابقة تعطي مؤشرا واضحا عن أسباب لجوء الرئيس التركي إلى الدوحة بعد اشتداد كل أزمة تتعلق بالاحتياج إلى النقد الأجنبي، بدعو العلاقات المشتركة بين البلدين، فعلى الدوحة تحمل فاتورة فشل سياسات الإدارة التركية في إنقاذ البلاد، فوق اقتصاد الدوحة نفسه الذي يعاني. وباتت قطر تدفع فاتورة باهظة لعلاقتها بتركيا، بعدما نجح أردوغان في استغلال القطريين بجماعات الإسلام السياسي وإيواء الإرهابيين ليبتزهم ويتحولوا إلى ممول رئيسي لإخراج الاقتصاد التركي من أزمة مزمنة، فضلا عن تمويل مساعي حلم الرئيس التركي باستعادة نفوذ العثمانيين، وهو ما يشير إلى أن قطر ستستمر في الدفع والتمويل إلى وقت غير معلوم وعزز الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي في صيف 2016، تلك العلاقة بين الطرفين، بعد أن هبت الدوحة لمساعدة الليرة التركية من خلال إيداع 3 مليارات دولار إلى البنك المركزي. وبعد ذلك بعام، أنشأت أنقرة جسراً جوياً مع الدوحة، لتجاوز جيرانها، كما استثمرت قطر المليارات في قطاعي السياحة والمصارف التركية والصناعات التحويلية. وتجددت الشراكة في 20 مايو عندما حصلت تركيا، لعدم وجود اتفاق مع الدول الغربية، على مصدر جديد للعملات الأجنبية من قطر، بفضل زيادة التبادلات بين البنوك المركزية في البلدين إلى 15 مليار دولار.