أعلنت الرئاسة التركية في بيان أن أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني وعد أمس باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار خلال اجتماع عقده مع الرئيس التركي أردوغان. وتأتي هذه الخطوة دعمًا للاقتصاد التركي مع انهيار العملة الوطنية جراء أزمة دبلوماسية مع واشنطن وفرض عقوبات متبادلة، وقالت الرئاسة التركية: إنه خلال لقائه أردوغان أكد الأمير أن «قطر ستضع سريعًا برنامج استثمار بقيمة 15 مليار دولار في تركيا». وغرد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة أن ««إن العلاقات بين تركياوقطر تقوم على أسس صلبة من الصداقة والتضامن الفعليين». وشهدت الليرة التركية تدهورًا كبيرًا في الأيام الأخيرة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع مضاعفة الرسوم الجمركية على الألمينيوم والصلب التركيين. وتستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا وفق أرقام رسمية من الشهر الفائت، وباتت أنقرة أحد أكبر المصدرين إلى الإمارة، وتحافظ تركيا على قاعدة عسكرية صغيرة في قطر. من جهته وصف البيت الأبيض أمس العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها تركيا ب»المؤسفة» والتي تأتي ردا على تلك التي اتخذتها الولاياتالمتحدة، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري عن القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز لدى أنقرة. من جانبه، حذر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس تركيا من «اختبار عزم الرئيس» دونالد ترامب، في الأزمة غير المسبوقة بين البلدين.وبحسب المراقبين فإن قطر باصطفافها إلى جانب أنقرة، تكون قد ورطت نفسها، فالرضوخ للمطالب التركية، سيثير حتما الغضب الأمريكي، لأن واشنطن بالأساس هي من فرض عقوبات على أنقرة، وكذلك تصبح أكذوبة السيادة القطرية مكشوفة بوضوح، مع خنوع الدوحة للضغوط التركية حتى لو كان ذلك على حساب مصالحها. ويرى المراقبون أن قرار دعم أمير قطر لأردوغان يظهر التالي: - فاتورة الاستعانة القطرية بالجنود الأتراك ترتفع يومًا بعد الآخر. - أنقرة لن تتوقف عن التحكم بقرار الدوحة مستفيدة من تواجد جنودها على الاراضي القطرية. - ثبت أن الدول الرباعية محقة في مقاطعتها لقطر، حيث إن النظام القطري يرتهن لأجندات خارجية حتى لو كانت ضد أمن واستقرار المنطقة. - إعلان استثمارات قطر في تركيا لن يكفي لحل أزمة الاقتصاد التركي بالرغم من الشكوك في تنفيذها.