أظهرت التحاليل المخبرية للحمض النووي (D.N.A) على ال 8 عينات أخذت من المتهم في قضية «خطف القاصرات»، التي أجرتها الجهات المعنية في التحقيق، عدم تطابقها مع العينات التي أخذت من عدد من الضحايا، فيما استبعد ضحيتان لثبوت تواجد المتهم خارج المملكة خلال الأيام التي تعرض فيها الضحيتان للاختطاف والاعتداء. وبحسب تقرير أعده الزميل سعيد العدواني في صحيفة المدينة قالت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في إجراء التحاليل المخبرية اكدت ان العينات أُخذت من أجزاء متفرقة من المتهم منها : (السائل المنوي وشعر المتهم وعينة من أجزاء من ملابسه ومقتنياته الشخصية) التي أجريت عليها التحاليل المخبرية لتظهر النتيجة سلبية دون إدانة للمتهم لتضاعف من فرص براءته من ارتكاب الجرائم التي اتهم فيها. كما استبعد المحققون ضحيتين كانتا قد سجل بلاغ الاعتداءات عليهما لتثبت التحقيقات التي أجريت والمعلومات التي تم جمعها بأن المتهم كان متواجدًا خارج المملكة (مصر) لحظة ارتكاب الجريمتين. من جانبه أوضح المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي انه من خلال متابعتي لمجريات القضية والتحقيقات ونتائج التحاليل المخبرية لل «دي. ان. ايه»، فإن التحاليل أظهرت عدم التوافق بين نتائج المتهم ونتائج الضحايا. وذكر الخولي أن مسألة توقيف المتهم في السجن الآن تحتاج إلى دليل إدانة واضح بعد ان ظهرت نتائج التحاليل بالسلب ولم تثبت تورطه في الجريمة.