تسبب تأخير إعلان أرقام طلبات المتقدمين للقروض العقارية الاثنين في إرباك وحيرة المواطنين المتقدمين للحصول على القرض ، وقالت مصادر إن إدارة الصندوق سبق وسربت أخبارا بموعد إعلان أرقام الطلبات أمس الاثنين ، إلا انه تعذر حدوث ذلك لأسباب تقنية وفنية بسبب كثرة عدد المتقدمين والذين فاق عددهم المليون مواطن.وذكرت صحيفة اليوم في تقرير نشرته أن إدارة الصندوق التزمت بعدد من الشروط الصارمة والتي سيكون على أساسها الصرف والتي من أهمها عدد سنوات الزواج وان الأولوية ستكون للمتزوج قديما وليس حديثا . وكان مسئولون في صندوق التنمية العقارية أكدوا ان أنظمة الإقراض بنيت على دراسات محكمة في جميع الاجراءات المتبعة بحيث تحقق الهدف في تمكين المواطنين ذكورا واناثا من الحصول على القروض ، مع الاخذ في الاعتبار وضع شروط معينة لتحديد الشرائح الاكثر احتياجا وفق نظرة افقية شاملة في جميع الظروف المتعلقة بالسن والوضع الاجتماعي للافراد المستحقين وبما تتحقق من خلاله العدالة للجميع بالفرص المتاحة سواء خلال المرحلة الراهنة في الحصول على القرض بدون شرط امتلاك الارض او في الخطوات القادمة حيث ان الصندوق لم يتوقف منذ انشائه في منح القروض الميسرة بدون فوائد . وحسب مصادر الصحيفة حول ما تردد بالمطالبة باعادة النظر في الشأن الخاص بالمرأة ، فان الاندفاع لم يكن مبررا لاعتبارات من ناحية ان المتزوجة لها عائل وغير المتزوجة اقل من 40 عاما تنتظر الزواج وهي في رعاية الابوين غالبا ، والمقارنة واضحة مع التي تقدم بها السن ومدى احتياجها للاستقرار بمسكن ، كذلك فلا مجال لافتراض وجود الاجحاف بحق المرأة ويستدل عليه استثناء اليتيمات. أما صحيفة الوطن فقد كتبت تحت عنوان(نزلاء يعملون خارج السجن ويعودون) تقول: أكد مساعد مدير عام السجون للإصلاح والتأهيل اللواء الدكتور حيدر الحيدر، أن لدى السجون نزلاء يخرجون لأعمالهم خارج السجن ويعودون، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يعمل السجين في أي مصنع أو شركة، وذلك حسب النظام القائم واللائحة تنظيمية. وأوضح الحيدر أن مدينة صناعية ستقام بجانب إصلاحية الحاير، وأولوية العمل فيها للسجناء، والمفرج عنهم، وهناك قرار من وزير العمل، وبناء على ما صدر من المجلس الأعلى للسجون باحتساب السجين والمفرج عنه بعاملين في مجال السعودة. وأضاف الحيدر، على هامش الحفل الختامي لبرنامج التدريب المهني في السجون أمس، أن الشهادات التي يحصل عليها المتدربون في سجون المملكة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معتبراً الشراكة مع المؤسسة العامة مستمرة لخدمة السجناء. وأشار إلى أن هناك سجناء يدرسون في الجامعات، ويستفيدون من الأمر السامي بإعفائهم من الرسوم، وأن العدد كبير، ومتزايد على برنامج التعليم عن بعد، واعداً بأن يتخرج في هذا العام أو العام المقبل دفعة جامعية من داخل السجون. من جانبه، قال نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني الدكتور حمد العقلا ل”الوطن”، إن الفتاة تتألق في التدريب المهني أكثر مما يتصور، وإنها مبدعة وروحها ابتكارية. وعن العمل التدريبي في إصلاحية الحاير، قال العقلا ” أغلب طلابنا في السجون دون المتوسط، والجرعة التدريبية مكثفة نظراً لوجود وقت كبير لتدريبهم، وأكد أن النزيل إذا انتهت محكوميته يستطيع إكمال تعليمه في أي مكان بالمملكة والشهادة التي يحصل عليها لا يكتب فيها أنه حصل عليها داخل السجن، لافتا إلى عثور عدد كبير من الطلاب في السجون على وظائف فور انقضاء محكومياتهم.