ذكر خبراء اقتصاديون، أن الأسواق والبازارات الإيرانية شهدت حالة من الاستياء بسبب مخاوف من الإفلاس مع انهيار قيمة عملة البلاد. وأفاد تقرير نشره موقع "Euro News" اليوم الثلاثاء، أن المتاجر في سوق البازار الكبير بطهران أغلقت أبوابها، بعد فشل محاولات البنك المركزي وقف انهيار العملة التي شهدت انخفاضًا بنسبة 40% مقابل الدولار الأمريكي منذ قرار الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن صفقة إيران النووية في مايو. ووفقا لعدد من المحللين، فإن انسحاب ترامب من الصفقة النووية ليس العامل الوحيد لانهيار العملة، بل هناك عوامل أخرى. ومن هذه العوامل، ووفقا لجواد سيد بور، أستاذ الاقتصاد في جامعة طهران، أن هناك ثلاثة عناصر تمثل السبب الرئيس في انخفاض قيمة العملة الإيرانية وهي سوء الإدارة في السيطرة على العملات الأجنبية، والمتغيرات الاقتصادية الداخلية والضغوط الأجنبية. ويقول بور، إن العديد من الإيرانيين يدخرون أموالهم لاستبدالها بالعملات الأجنبية. وحاولت الحكومة، دون جدوى ، السيطرة على السعر وحظرت استيراد أكثر من 1300 منتج وهو ما يشير إلى بداية تقلص الاقتصاد. ففي ابريل الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن طهران فرضت سعر صرف ثابت للدولار وتوقفت عن ضخ العملة الأجنبية ، كإجراء مؤقت في البداية. واردات باهظة الثمن ونتيجة لهذا الإجراء ، يطلب تجار العملة في طهران الآن تقريبًا مضاعفة سعر الحكومة الرسمي وهو ما يجعل كل شيء من الخارج أكثر تكلفة. ويقول أحد الشباب الإيرانيين، إنه عندما تذهب إلى البازار لشراء شيء ما ، فإنه لا يتم بيعه عادة ، وإذا كان كذلك ، فإن السعر يرتفع بنسبة 20 أو 30 في المائة كل يوم. ويضيف أنه لا يمكن للمرء حتى استئجار مكان مع 15 مليون تومان (10 ريال) كما أن سعر الحليب قفز من 1200 تومان إلى 1800 تومان. ولا تزال إيران تأمل في الحصول على صفقة جيدة من الاتحاد الأوروبي لتكون قادرة على الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع العالم لكن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير خاصة في مجالات أساسية مثل الإسكان والسيارات والسلع المستوردة. وفي بعض الحالات يفضل مندوبو المبيعات عدم بيع أي شيء حتى يصبح سعر صرف الدولار ثابتًا. كما أن العقوبات التي تلوح في الأفق من قبل الولاياتالمتحدة لم يتم فرضها بعد ، لكن الاقتصاد الإيراني تأثر بها بشكل ملموس. وعلى الرغم من الأمل في أن السلطات الإيرانية تعد بتحمل هذه العقوبات ومحاربتها ، إلا أن الإيرانيين قلقون من تدهور الأوضاع الاقتصادية مع عودة العقوبات.