قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء، إن معظم الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، وذلك بعد إعادة فرض الولاياتالمتحدة عقوبات على طهران في مطلع مايو الماضي. وتابع الوزير في تصريح لقناة "بي اف ام – تي في" أن هذه المؤسسات "لن تتمكن من البقاء لأنها يجب أن تتلقى بدلاً لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في إيران، ولن يكون ذلك ممكناً إذ لن تكون هناك هيئة أوروبية سيادية ومستقلة".