شكا مواطن ل”الوئام” من قيام أمانة جدة ودون سابق إنذار، بهجوم بمعدات بلدية ذهبان على استراحته المكونة من أربع قطع أراض في مخطط طيبة (ستر اللحياني) والمستأجرة من قبل شركة بناء، حيث أزالت المعدات الواجهة الأمامية للموقع رغم وجود صك شرعي له يثبت ملكيته لها منذ أكثر من 12 عاما. وأوضح في رسالة تلقتها الوئام اليوم أن المشكلة مع البلدية والأمانة والمحافظة لها شهرين و لم تنتهي وأن الأرض هي ميراث لأبناء أخيه المتوفي رغم أن صاحب الأرض يعلم عند شرائه البلوكه أنه يوجد بها نقص، وهناك شاهد على هذا الكلام ولكن المعاملة اختفت عند وصولها إلى محافظة جدة. وفي التفاصيل التي أوردها المواطن (نور العتيبي) شقيق المالك المتوفى أنهم يملكون أربع قطع أراض على الشارع الرئيسي لطريق عسفان بصك شرعي موثق من كتابة عدل، أنشأ عليها شقيقه المتوفي استراحة خاصة، وتوفي قبل عدة سنوات فقاموا بتأجيرها لإحدى الشركات الخاصة بطريقة نظامية وبعد موافقة كل الجهات المعنية، ولكن جاهم طلب من بلدية ذهبان الفرعية بضرورة المراجعة. وقال العتيبي “كاشفنا رئيس البلدية بوجود مشكلة في المخطط تخص أحد رجال الأعمال الذي اشترى بلوكا كاملا (12 قطعة أرض)، وفوجئ بعد تطبيق صكه على الواقع بنقص في المساحة، وهنالك شكوك في أن البناء التابع لنا كان زائدا على مساحة الأرض، وطلب منا ضرورة تكليف مكتب هندسي لتطبيق البناء على الصك والتأكد من عدم وجود أي زوائد غير نظامية». ويستطرد «على الفور، وخوفا من أية إشكالية مع البلدية توجهت إلى أقرب مكتب هندسي وطلبت منه إجراء الدراسة الهندسية، وخرج المكتب بتقرير يفيد أن الموقع عبارة عن أربع قطع محاطة بسور وفيها ملحق ومساحة الموقع التي تم البناء عليها 2413م2، ومساحة الموقع حسب الصكوك 2420م2، بما يعني أن مساحة الموقع على الطبيعة تقل عن مساحته في الصك بما يقدر بسبعة أمتار تقريبا، مشيرًا الى أنه لم يطلب منهم باقي المساحة، وأبلغ رئيس البلدية أنه مكتف بما بناه شقيقه المتوفى الذي ترك الموقع لأبنائه الأيتام بعد موافقة الورثة. وقال العتيبي أنه فوجئ بعد عدة أيام باتصال من المستأجر يؤكد له أن معدات البلدية داهمتهم على حين غرة وهدمت السور الأمامي بالكامل، وحين حاولوا التواصل معهم رفضوا الاستجابة، واكتفى أحدهم بالقول إن هنالك أوامر صادرة من أمانة جدة بسرعة التنفيذ، ونحن منفذون للأوامر. وأفصح شقيق المالك المتوفى أنه بدأ في إجراءات تعيين محام لرفع قضية عاجلة ضد أمانة جدة في ديوان المظالم، للمطالبة بكافة الخسائر المترتبة على الإزالة غير النظامية. ويختم المواطن في رسالته التي وصلت عبر بريد “الوئام” انه يناشد تدخل الجهات المعنية بالمساعدة والوقوف أمام تلاعب التجار أصحاب الطمع وبعض الموظفين في أمانة جدة، مؤكدًا أنه سيناضل من أجل حق الأيتام حتى لا يضيع أمام هؤلاء المتلاعبين، وحتى لايروح عند التجار الكبار، مشيرًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لا يرضيها هذا الظلم وهذا التلاعب من الأيدي الخفية التي جعلت أمين محافظة جدة يتهرب من مقابلتهم.