باسم مصطفى العواد في عام 2001م حدد مارك برينكسي Mark Prensky بأحد مقالته مستخدمي التكنولوجيا، وقسمهم إلى المواطنين الرقميين والمهاجرين الرقميين حيث عرف المواطنين الرقميين بأنهم أشخاص يافعون ترعرعوا حول التقنيات الرقمية، حيث إنهم يفهمون التكنولوجيا بالفطرة. أما المهاجرون الرقميون فهم الجديدون على الوسط التكنولوجي من جهة والمسحورون به، ولكن لم ينشؤوا مع التقنيات الرقمية، وانطلاقًا مما حدده مارك في مقاله نجد أننا أمام مجتمع جديد ليس تقليديًّا؛ إنما هو مجتمع رقمي أفرزته التطور السريع للتكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى ظهور نمط حياة، يتعلم فيه كل مشارك بهذا المجتمع ما هي السلوكيات الملائمة وغير الملائمة بهذا المجتمع الرقمي. لذلك ظهر لنا مصطلح المواطنة الرقمية كنمط حياة لاكتشاف الحواجز والحدود، التي يجب أن تحترم في التعامل مع التقنيات الرقمية، واستيعاب الآثار المحتملة على أنفسهم وعلى الآخرين أيضًا. حيث عرف الكثير من المهتمين بمصطلح المواطنة الرقمية بأنها القواعد والأفكار والمبادئ في استخدام التكنولوجيا، التي يحتاجها الصغار والكبار للمساهمة في رقي الوطن، وتوجيه ما ينفعنا من التقنيات الحديثة والحماية من أخطارها، أو هي التعامل الذكي مع التكنولوجيا. لا ينبغي أن نفهم من معنى المواطنة الرقمية أنها تهدف إلى نصب الحدود والعراقيل من أجل التحكم والمراقبة، بمعنى التحكم من أجل التحكم، الشيء الذي يصل أحيانا إلى القمع والاستبداد ضد المستخدمين بما يتنافى مع قيم الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. فالمواطنة الرقمية إنما تهدف إلى إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع المستخدمين خصوصا منهم الأطفال والمراهقين، وذلك بتشجيع السلوكيات المرغوبة ومحاربة السلوكيات المنبوذة في التعاملات الرقمية، من أجل مواطن رقمي يحب وطنه ويجتهد من أجل تقدمه. كما أن هناك نقطة مهمة وهي محو الأمية الرقمية، أي عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها، إذ لا بد أن يتوجه التركيز بصفة متجددة إلى نوعية التكنولوجيا الواجب اقتناؤها وتعلمها والتدريب عليها والأسلوب الأمثل في تشغيلها والاستفادة منها. لذا فإن المواطنة الرقمية تقوم على تعليم وتثقيف الأفراد بأسلوب جديد، مع الأخذ في الحسبان حاجة هؤلاء الأفراد إلى مستوى عال جدا من مهارات محو الأمية المعلوماتية. ويشمل الحديث اللياقة الرقمية، حيث أن الكثير من المستخدمين يشعرون بالضيق عندما يتحدثون إلى آخرين عن ممارستهم للياقة الرقمية، وغالبا ما يتم فرض بعض اللوائح والقوانين على المستخدمين، أو يتم حظر التقنية بكل بساطة لوقف الاستخدام غير اللائق، إلا أن سنّ اللوائح وصياغة سياسات الاستخدام وحدها لا تكفي، بل لا بد من تثقيف كل مستخدم وتدريبه على أن يكون مواطنا رقميا مسؤولا في ظل مجتمع جديد. وإذا قمنا بسؤال أنفسنا لماذا المواطنة الرقمية مهمة للأفراد؟ سنجد الإجابة أنها مهمة وتتمحور أهميتها في جعل المشاركين في المجتمع الرقمي لهم دور فعال وإيجابي لأنفسهم وللآخرين من حولهم، وليتحقق ذلك يجب أن نفهم جيدًا أساسيات المواطنة الرقمية ومكوناتها لنحقق هذا. ولا شك أن نشر ثقافة المواطنة الرقمية في البيت بين أفراد الأسرة وفي المدرسة بين صفوف الطلاب أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتحول إلى برامج ومشاريع في مدارسنا وجامعاتنا موازاة مع مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية. حتى نتمكن فعلا من تعزيز حماية مجتمعاتنا من الآثار السلبية المتزايدة للتكنولوجيا مع تعزيز الاستفادة المثلى منها للمساهمة في تنمية مجتمع المعرفة وبناء الاقتصاد الرقمي الوطني. وهذا يستدعي تعميق الأفكار باتجاه الوصول الرقمي أي المشاركة الإلكترونية الكاملة في المجتمع، مما يلزم مستخدمو التكنولوجيا الانتباه إلى تكافؤ الفرص أمام جميع الأفراد في ما يتعلق بالتكنولوجيا. ومن هنا، فإن نقطة الانطلاق في المواطنة الرقمية هي العمل نحو توفير الحقوق الرقمية المتساوية ودعم الوصول الإلكتروني.