استقبل مجلس الجمعيات التعاونية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، في مقر المجلس اليوم الأحد 27 شعبان 1439ه، وذلك للاطلاع على ما تم تنفيذه لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين المجلس والوزارة بناءً على الاتفاقية الفنية التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجلس الجمعيات التعاونية الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي للوزارة. إضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الوزارة، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الوزارة المتنوعة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية. من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية اجتماعه الخامس اليوم الأحد، في مقره بالرياض، حيث ناقش المجلس اعتماد ميزانية المجلس للعام 2017م، واعتماد مبالغ الدعم للمناشط التعاونية، واطلع المجلس على العلاقة التشاركية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة ما يستجد من أعمال. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبدالله كدمان، أن زيارة سعادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة هي امتداد للتعاون المشترك مع الوزارة الذي بدأ بتوقيع الاتفاقية الفنية التي تهدف إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية في المملكة، ونشر ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع. وأوضح كدمان إلى أن الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات للنهوض بالقطاع التعاوني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الاقتصادية كافة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، وتوفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، والمساهمة في حل الأزمات. وتطرق كدمان إلى أن مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية إلى اجتماعه الخامس والذي ناقش جملة من الأعمال والخطط التي جاري العمل على تنفيذها على أرض الواقع، وآليات سبل تطوير العلاقة المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لافتاً إلى المجلس يسعى دوماً إلى ترسيخ ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع من منطلق دوره المناط به، بالإضافة إلى تسهيل عملية التوسع في الجمعيات التعاونية لتقوم بدورها المأمول.
