أطلقت الجمارك السعودية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمدAuthorized) Economic operator) الذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص، والعمل جميعًا بروح الفريق الواحد وذلك للمساهمة في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يُساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، كما يهدف البرنامج إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجمارك السعودية وشركائها في العمل الجمركي من الجهات ذات العلاقة. ويتضمّن البرنامج منح الجمارك السعودية مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها من مُصدّرين ومستوردين ومخلصين جمركيين وناقلين ووكلاء شحن وغيرها من المنشآت في القطاع اللوجستي، والتي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة، والذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم، وتشمل هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عددًا من المزايا الإجرائية كتخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، وأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، والفسح المسبق للإرسالية قبل وصولها، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية. كما يتضمن البرنامج تقديم مزايا أخرى أمنية منها تقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات، وإجراء الفحص اليدوي في مناطق جمركية خارج المنفذ كمناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية. كما أن هناك مزايا عامة للبرنامج منها على سبيل المثال الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق الاعتراف المتبادل، والاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة، وإمكانية استخدام شعار برنامج المشغل الاقتصادي في التسويق، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مدير حساب مخصص للمنشأة التجارية لمعالجة التحديات والمعوقات التي قد تواجه المنشأة أثناء عمليات الاستيراد والتصدير. وقد صُممت هذه المزايا لتلبي متطلبات قطاعات التجارة المختلفة. وأتاحت الجمارك السعودية إمكانية التسجيل والانضمام للبرنامج والاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل معايير واشتراطات الانضمام للبرنامج أن يكون للمنشأة سجل مناسب للالتزام الجمركي يغطي مدة ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى أهمية وجود نظام أرشفة شامل لإدارة السجلات التجارية وسجلات النقل التي تسمح بالرقابة الجمركية المناسبة، ويشترط أيضًا توفر نظم إدارية ومالية مناسبة تُمكّن من فرض الرقابة الجمركية السليمة على سجلات نقل البضائع، وإثبات القدرة والملاءة المالية للمنشأة. وحول فترة صلاحية حالة المشغل الاقتصادي، أوضحت الجمارك السعودية أنه لا يوجد حد زمني لحالة المنشأة التي سبق أن تم اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد، ولكن يتم مراقبة استيفاء المعايير بشكل مستمر، وتتم إعادة التحقق مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات أو بناءً على نتائج التقييم والمراقبة المستمرة. يذكر أن إطلاق "برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد" يأتي بعد تطبيق الجمارك السعودية مؤخرًا لبرنامج الفسح خلال 24 ساعة والذي حقق نجاحاتٍ ملفته عند تطبيقه في عدد من المنافذ الجمركية البحرية في مرحلته الأولى، حيث انخفضت مدة إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة من متوسط 14 يومًا إلى متوسط يقل عن 48 ساعة. وأشارت الجمارك السعودية أن تطبيق هذه البرامج يأتي في إطار مرحلة التحول الإستراتيجي التي تشهدها، والتي تأتي متوافقة في أهدافها مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 حيث حرصت الجمارك خلال عام 2017م على تنفيذ مبادراتها والتزاماتها نحو برنامج التحوّل الوطني من خلال إعادة هندسة الإجراءات الجمركية بما يتلاءم ويتوافق مع تسهيل التجارة عبر الحدود، ورفع مستوى الإجراءات الرقابية والتقنيات الأمنية وتطوير معايير إدارة المخاطر، وذلك من أجل الوصول إلى الغاية التي تسعى الجمارك إليها في جعل المملكة العربية السعودية منصةً لوجستية جديرة بالمنافسة عالميًا.
