«الجمارك» تكمل استعدادها لإطلاق منتدى مكافحة الغش التجاري والحماية الفكرية

بمشاركة عربية وخبراء عالميين:

أكدت مصلحة الجمارك السعودية جاهزيتها، لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملك الفكرية، والذي تنظمه الجمارك، تحت رعاية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، وذلك في الخامس من مايو المقبل، بالعاصمة الرياض، بمشاركة دولية وعربية وخبراء ومختصين محليين وعالميين، مشيرة إلى أن نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين سيترأسون جلسات المنتدى من بينهم، الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية، والدكتور سعد بن عثمان بن عبدالله القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية، الممثل الإقليمي لإدارات جمارك بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والدكتور زهير الشرفي مدير عام الجمارك المغربية، مدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية ورئيس مجلس التعاون الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية للجمارك.
وأوضحت مصلحة الجمارك، أن برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك، سيناقش عدداً من المحاور المهمة والتي تلامس مستجدات الساحة وتلبي رغبات الأطراف المستفيدة في مجال العمل الجمركي، ابتداء من الجهات المسؤولة عن الجمارك في البلاد العربية وانتهاءاً بالمستهلك العربي، حفاظاً على سلامته وصحته من مخاطر الوقوع في منتجات تفتقد لعناصر الأمن والسلامة، مبينة أن برنامج المنتدى يشتمل على سبعة محاور رئيسية، المحور الأول يتناول الأساليب الجديدة في الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحتها، بجانب إلقاء الضوء على التحولات في أساليب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وكشفت مصحلة الجمارك عن أنه سيتم من خلال المحور الأول استعراض حجم الجهود الدولية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى استعراض مسارات التحول إلى الفحص المسبق للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، كظاهرة متفشية خطيرة تهدد صحة وسلامة المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشارات مصلحة الجمارك إلى أنه سيتم من خلال المحور الثاني، استعراض شكل وطبيعة الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بجانب استعراضه لآلية توظيف التقنية الحديثة في كشف المواد المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور نظام إدارة المخاطر في محاصرة منتجي المواد المغشوشة والمقلدة، مع التعرف على تقنية النانو وآفاقها وطرق انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلالها.
وأما المحور الثالث، فهو يركز على موضوع الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، حيث يستعرض واقع التجارة الإلكترونية وآفاقها وتسويقها، والسبل المتبعة في الغش والتقليد فيها، مستصحباً الأساليب الحديثة لمواجهة الاستخدام السلبي للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى استعراض طرق إثبات الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت ومكافحتها.
ويتناول المحور الرابع، الجهود الوطنية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من حيث التحول لإنتاج أصناف مغشوشة ومقلدة محلياً وجهود السلطات المحلية في ضبطها، مع شرح آلية التأكد من سلامة الواردات لكشف الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إلقاء الضوء على مساهمة القطاع الخاص في التوعية بأساليب وأضرار الغش التجاري والتقليد.
ويركز المحور الخامس، على سير متابعة وتَتَبُّع سلسلة إنتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها، وذلك من خلال شرح دور بلدان الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إطلاق قاعدة بيانات منظمة الجمارك العالمية، والتعرف على كيفية الاستفادة منها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، بجانب التأكيد على أهمية جهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة.
ويحقق المحور السادس بشكل علمي في مسألة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في المجالات الرياضية، وذلك من خلال أساليب الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية في المجال الرياضي، بجانب التعرض إلى الاستثمارات الرياضية، من حيث حماية علاماتها وحقوقها التجارية محلياً ودولياً.
وأما المحور السابع والأخير، فهو يستعرض تجارب عربية وعالمية في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وذلك من خلال التعرف على تجربة الجمارك الأمريكية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، بجانب تجربة الجمارك الكورية أيضاً في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التعرف على تجربة الجمارك السعودية في المجال نفسه.
وينظر العديد من المهتمين بالعمل الجمركي، أن المحاور السبعة التي يطلقها المنتدى العربي الرابع للجمارك، غطت على أهم الجوانب التي تشغل المعنيين بتقديم أفضل خدمة جمركية عربية، مستصحبة تعزيز ثقافة ووعي المستهلك بحقوقه وواجباتهم في التصدي لظاهرة الغش التجاري كونها تمس صحته وأمنه بشكل مباشر، حيث يختتم المنتدى أعماله بفقرة تكريمية للمشاركين في هذه الدورة تقديرا لجهودهم الملموسة في إنجاح مسيرة عمل المنتدى وفعالياته بالصورة المطلوبة، بعد إذاعة إعلان الرياض الثالث.
يشار إلى أنه ستقام أربع ورش عمل حيوية على هامش المنتدى الرابع لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، على مدى فترة انطلاقاً فعاليات المنتدى بين يومي 5 و7 من شهر مايو المقبل للعام 2015، حيث يشهد صباح اليوم الأول من أيام المنتدى ورشة عمل تتناول موضوعات متنوعة تعكس الأدوار والجهود الجمركية المبذولة في مواجهة الظاهرة، كما تغطي ورش العمل، أدوار جمعيات حماية المستهلك وأثر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح جهود المواجهة، والعديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، لتؤكد مدى أهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، والعمل سوياً من أجل صحة وسلامة المستهلك العربي أينما كان.
الغش التجاري
وأوضحت الجمارك السعودية أن جهودها في مجال الغش التجاري والحماية الفكرية أثمرت في تحقيق الكثير من المنجزات، ومن ذلك استمرار»الجمارك السعودية»، وللعام الرابع على التوالي، في التقدم بمجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى جمارك دول العالم الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، البالغ عددها 179 دولة، مبينة أنها احتلت الجمارك المركز الثاني، في عدد حالات ضبط المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية، وجاءت في المركز الرابع في عدد القطع التي تم ضبطها طبقا لتقرير منظمة الجمارك العالمية السنوي لعام 2013م عن نشاط الجمارك الأعضاء بالمنظمة.
وكانت الجمارك السعودية قبل ذلك قد حصلت على المركز الأول في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بين جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية لعام 2012م، حيث وصلت نسبة ما تم ضبطه من قبل الجمارك السعودية إلى (36.5%) من مجموع مضبوطات جمارك الدول الأعضاء، بينما حصلت الجمارك الأمريكية على المرتبة الثانية بنسبة (14.9%)، حيث جاءت جمارك تشيلي في المرتبة الثالثة بنسبة (10%) والجمارك الإيطالية جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة (7.7%) وفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة.
المرتبة الثانية في ضبط المخدرات
وكذلك حصلت الجمارك السعودية عام 2011م، على مركزاً ضمن المراكز العشرة الأولى للدول الأعضاء في المنظمة في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد طبقاً لكل مجموعة سلعية، حيث حصلت الجمارك السعودية على المركز الأول في مجال عدد ضبطيات قطع غيار السيارات والمركز السادس في مجال الحاسب الآلي ولوازمه طبقاً للتقرير السنوي لمنظمة الجمارك العالمية الصادر منتصف عام 2011م.
ونالت المملكة العربية السعودية الإشادة، من خلال استلام الجمارك السعودية جائزة من منظمة الجمارك العالمية خلال انعقاد اجتماعات الدورتين «113، 114» لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت في بروكسل - بلجيكا خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2009م لمساهماتها وجهودها التي بذلتها خلال عام 2008م لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وجاءت الجمارك السعودية في المرتبة الثانية في مجال ضبط المخدرات من حيث الإبلاغ عن أكبر عدد من الضبطيات من مادة (أمفيتامين)، كما جاءت في المرتبة الأولى على الدول الأعضاء بالمنظمة في الإبلاغ عن أكبر عدد من الضبطيات من حبوب (الكبتاجون) وفي مجال الأسلحة والذخائر جاءت الجمارك السعودية في المرتبة الثانية في الإبلاغ عن (374) حالة ضبط بعد الجمارك الأمريكية.
التعرفة الجمركية
ويعتبر تطوير جدول التعرفة الجمركية ونقله إلى ما يسمى بجدول التعرفة الجمركية (المتكاملة) من الإنجازات اللافتة للجمارك السعودية، حيث بلغت الأصناف المضافة «526.325» صنفاً فرعياً بدلاً من الوضع الحالي المتمثل في عدد السلع «7318», وذلك بإضافة خانتين كل خانة تحتوي على رقمين لكل بند تعرفة جمركية، وبذا يصبح بنود التعرفة الجمركية (السعودي) مكوناً من (12) خانة، ويتيح ذلك وجود عدد (9.981) تفريعة لكل بند جمركي.
مكافحة الظاهرة
وركزت الجمارك جهودها في مكافحة هذه الظاهرة حيث اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات الهادفة للحد منها مثل معاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقاً لمقتضى المواد «142، 143» من نظام الجمارك الموحد، مؤكدة أنه وفي هذه الحالة، تصادر كامل البضاعة وإتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة، وفقا للمادة «56/ج» من نظام الجمارك وفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها (حسب الخطورة والتكرار)، وقد تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ومنع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح غير قابلة للإزالة حفراً أو حياكةً أو طباعةً أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث يتم ذلك، من خلال توقيع مذكرات مع الشركات الاستشارية الممثلة لأصحاب الحقوق الفكرية «العلامات التجارية» للحصول على الاستشارات الفنية في التحقق من العلامات التجارية على السلع المستوردة وتقديم المعلومات والفروقات بين السلع الأصلية والمغشوشة والمقلدة وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لمفتشي الجمارك لتدريبهم على ذلك.
رضا دولي
حققت الجمارك السعودية، العديد من الإنجازات محلياً وإقليماً ودولياً، فعلى المستوى الدولي حصول سبع إدارات في الجمارك السعودية على شهادة الآيزو وهي، إدارة شئون المخاطر، الإدارة العامة للتطوير الإداري، جمرك الرياض - الميناء الجاف، الإدارة العامة للوسائل الرقابية، إدارة القيود، إدارة القيمة، معهد التدريب الجمركي, وتُمنح شهادة الإيزو من قبل هيئات الاعتماد والتصديق العالمية من المعهد البريطاني للجودة «PSI».
نجمة إنجاز
أما معهد التدريب الجمركي التابع للجمارك السعودية، فيعتبر الرافد الرئيس لبناء قدرات منسوبي الجمارك السعودية وتطوير مهاراتهم من خلال البرامج التدريبية والفعاليات التي ينظمها، وقد وقّعت الجمارك السعودية في عام 2011م مذكرة تفاهم مع منظمة الجمارك العالمية باعتماد معهد التدريب الجمركي التابع للجمارك السعودية مركزاً إقليمياً للتدريب، كما حرصت مصلحة الجمارك السعودية، على إيجاد أنظمة جمركية تعالج جميع ما يتعلق بالاستيراد والتصدير بحيث تكون ملزمة للجميع سواء بالنسبة للجمارك أو المتعاملين معها وهذا بلا شك يمثل ركناً مهماً لطمئنة المستثمرين وتحفيزهم، حيث تطبق نظام الجمارك الموحد المطبق حالياً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم «م/41» وتاريخ 3-11-1423ه، وتطبق اتفاقية النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع، وكذلك اتفاقية القيمة للأغراض الجمركية وهي أنظمة عالمية مطبقة في معظم جمارك دول العالم.
كما حرصت الجمارك السعودية، على تحقيق الشفافية المطلوبة لهذه الأنظمة من خلال نشرها في الجريدة الرسمية عند إقرارها ونشرها على موقع الجمارك على شبكة الآنترنت والذي يتضمن أيضاً جدول التعريفة وفقاً للنظام المنسق، مجلة الكترونية، دليل الإجراءات الجمركية، عرض آخر الأخبار المتعلقة بالجمارك، وصلة خاصة للاستفسارات والشكاوي.
واهتمت بالتواصل مع المتعاملين معها من خلال نشر الأنظمة وتسهيل الوصول إليها، حيث بادرت بتوفيرقناة تواصل مباشرة بين الجمارك والمستوردين من خلال نظام الهاتف الجمركي (IVR) الذي يتيح لهم متابعة معاملاتهم في الجمارك والاستعلام عنها وما تم بشأنها من إجراءات.
وكذلك تفعيل خدمة الرسائل النصية (SMS) التي تم تدشينها بتاريخ 15-4-1433ه الموافق 8-3-2012 م وترسل من نظام الجمارك الآلي (نبراس) للمشترك المستورد أو المصدر المعلومات المتعلقة بإرسالياته مثل الرسوم الجمركية المحصلة عن كل ارسالية والتعهدات المسجلة عليه ومدة كل تعهد ونتائج تحليل عينات من إرسالياته والفروقات في الرسوم الجمركية... إلخ.
كذلك، عملت الجمارك السعودية، على تسهيل التجارة من خلال تطوير الإجراءات الجمركية وتبسيطها وتقليص فترات بقاء الإرساليات بالساحات الجمركية من خلال قبول الفسح المباشر بعد إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات المصحوبة بشهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان المنشأ والتي ليس عليها ملاحظات من قبل الجمارك أو الجهات المختصة في المملكة والاستعانة بالمختبرات العامة والمختبرات الخاصة والشركات الاستشارية وفسح الإرساليات الوارده بتعهد عدم تصرف لحين ظهور نتائج الفحص.
بيئة آلية لاختصار الوقت
واهتمت الجمارك السعودية، بإيجاد بيئة آلية بحيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة والصادرة والمسافنة والترانزيت آلياً، مما اختصر كثيراً من الوقت والأوراق والنماذج، حيث طبقت الجمارك السعودية مفهوم النافذة الواحدة بشقية المكاني والآلي من خلال تنفيذ مشروعات مباني النافذ الواحدة في المنافذ الجمركية، حيث تم جمع كافة الأجهزة الحكومية والخاصة التي تُعني بالفسح الجمركي تحت سقف واحد.
وحقق الربط الآلي سواءً مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ذات العلاقة بالعمل الجمركي أو مع الدول المجاورة نتائجه الإيجابية في تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين وفقاً لالتزامات المملكة الدولية من جهة وبين القيام بمهام التفتيش الدقيق للإرساليات من جهة أخرى لضمان منع دخول المواد الممنوعة والمخالفة ومنها المغشوش والمقلد.
وتعمل الجمارك السعودية، حالياً وفق خطتها الإستراتيجية على التحديث الدائم لأنظمتها الآلية لتواكب أحدث التطبيقات المستخدمة في هذا المجال بما يخدم ودورها كشريك فاعل في بناء الاقتصاد الوطني، حيث وظفت الجمارك السعودية التقنيات والأنظمة الحديثة في إنجاز العمل الجمركي لتقليص الوقت واختزال الإجراءات.
ووفرت الجمارك السعودية، أنظمة الفحص بالأشعة الثابتة والمتنقلة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب حيث بلغ إجمالي عدد أنظمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب «123» نظاماً ستساعد الموظف الجمركي في التعرف على محتويات الحاويات والتأكد من عدم استخدامها لإخفاء المواد الخطرة أو المحظورة أو الضارة دون الحاجة إلى تفريغ محتوياتها وعدد أجهزة الكشف عن المواد المشعة «60» جهاز يدوياً محمولاً.
ويوجد حالياً عدد «26» بوابة للكشف عن المواد المشعة وهناك المئات من أجهزة الكشف على الأمتعة بالأشعة بمقاسات مختلفة وكذلك أجهزة قياس أبعاد الحاويات وأجهزة قياس الكثافة ومناظير فحص خزانات الوقود وأجهزة فحص العملة وبوابات كشف المعادن، وقد بلغ إجمالي تلك الأجهزة (346) جهازاً.
نظام المراقبة بالأقمار الصناعية
وطبقت الجمارك السعودية، نظام تتبع الشاحنات بالأقمار الصناعية لمراقبة وتتبع الشاحنات العابرة «الترانزيت» حيث يتم تركيب أجهزة التتبع على تلك الشاحنات لضمان التزامها بخط السير وعدم العبث بالرصاص المضروب عليها وهناك وحدة مركزية بديوان مصلحة الجمارك العامة بالرياض لمتابعة حركة الشاحنات آلياً والتأكد من التزامها بالمسارات المحددة لها ومكاتب للجمارك ميدانية في الطرق الدولية بالمملكة للاستجابة لأي حالة طارئة تردها من الوحدة المركزية للتتبع.
وتعمل الجمارك السعودية، حالياً وفق خطتها الإستراتيجية على التحديث الدائم لأنظمتها الآلية لتواكب أحدث التطبيقات المستخدمة في هذا المجال بما يخدم ودورها كشريك فاعل في بناء الاقتصاد الوطني، حيث وظفت الجمارك السعودية التقنيات والأنظمة الحديثة في إنجاز العمل الجمركي لتقليص الوقت واختزال الإجراءات.
ووفرت الجمارك السعودية، أنظمة الفحص بالأشعة الثابتة والمتنقلة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب حيث بلغ إجمالي عدد أنظمة الفحص بالأشعة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب «123» نظاماً ستساعد الموظف الجمركي في التعرف على محتويات الحاويات والتأكد من عدم استخدامها لإخفاء المواد الخطرة أو المحظورة أو الضارة دون الحاجة إلى تفريغ محتوياتها وعدد أجهزة الكشف عن المواد المشعة «60» جهاز يدوياً محمولاً.
ويوجد حالياً عدد «26» بوابة للكشف عن المواد المشعة وهناك المئات من أجهزة الكشف على الأمتعة بالأشعة بمقاسات مختلفة وكذلك أجهزة قياس أبعاد الحاويات وأجهزة قياس الكثافة ومناظير فحص خزانات الوقود وأجهزة فحص العملة وبوابات كشف المعادن وقد بلغ إجمالي تلك الأجهزة (346) جهازاً.
نظام إدارة المخاطر في الفسوحات الجمركية
طبقت الجمارك السعودية نظام إدارة المخاطر في الفسوحات الجمركية لتسريع إجراءات الفسح للمواد والبضائع وفقاً لمعايير الخطورة بغرض التركيز على البضائع ذات الخطورة المرتفعة وتسهيل انسياب البضائع التي لا تشكل خطورة، حيث أعطى النظام الآلي من خلال البيانات المتوفرة فيه الجمارك إمكانات كبيرة لوحدة إدارة المخاطر لعمل تقارير مرنة وذكية من خلال استقراء تلك البيانات وتاريخ الإرساليات السابقة وتاريخ كل من المستورد والمصدر وبلد المنشأ والمخلص وعدد مخالفاتهم ونوعها وغيرها.
التزام لتسهيل حركة التجارة
كما أن مصلحة الجمارك العامة تستعد حالياً للإعلان عن برنامج (التزام) ويهدف إلى تسهيل حركة التجارة للمستوردين الملتزمين من خلال تحفيزهم بباقة من المزايا المعتمدة لدى الجمارك مثل سرعة إجراءات التخليص الجمركي لوارداتهم وصادراتهم والاتفاق مع الدول الأخرى لحصولهم على مميزات تتعلق بسرعة الفسح.
الاتفاقيات الثنائية
تلعب الجمارك السعودية، دوراً رئيسياً في الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية التي أبرمتها المملكة مع أهم الشركاء التجاريين، حيث تمثل دور الجمارك في الحرص على الحصول على أكبر ميزات تفضيلية تتمثل في الحصول على الأعفاء أو تخفيض معدلات الرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات السعودية، لتمكين القطاع الخاص من تصدير منتجاته.
ومنذ يناير 2003م تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي والذي تضمن إقرار نظام «قانون» جمركي موحد، وبيان جمركي موحد لأغراض (الاستيراد، التصدير، إعادة التصدير، التصدير المؤقت، الترانزيت، المناطق الحرة، الإحصاء) وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس، وإقرار تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وإقرار نقطة الدخول الواحدة.
وتقوم الجمارك بتنفيذ السياسة الجمركية للملكة الهادفة لتحقيق تكامل اقتصادي بين المملكة وشقيقاتها من الدول العربية بتشجيع الصادرات والواردات ذات المنشأ المحلي من خلال جامعة الدول العربية وتوحيد وتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية ومنح مزايا تفضيلية أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع ذات الأهمية الوطنية.