نطالع بين الفينة والأخرى بكل ألم ما يتعرض له المعلم من حالات اعتداء شنيعة من الضرب والاستهزاء والتهكم على مهنته، وما ذاك إلا بسبب عدم وجود قانون يحميه، ويردع عنه من لا يقدر للمعلم قدره ومكانته. نعم؛ أعلنت مؤخرًا وزارة التعليم عن تكليف فريق قانون لوضع دليل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية للتعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية، ولكن؛ مازلنا ننتظر الانتهاء من هذا الدليل، ومن ثم إصدار القرارات التي تكفل حماية المعلمين والمعلمات من أي اعتداءات قد تواجههم، فلسنا بحاجة إلى حالات اعتداء جديدة، والتي كان آخرها الاعتداء على قائد مدرسة بالضرب على رأسه بعد خروجه من مدرسته. متى يدرك أولئك المعتدون، أن للمعلم حق كبير وفضلٌ عظيم، ويجب على الجميع الاعتراف بهذا الفضل، بل وتقديم الاحترام له، فهو مربي الأجيال، وصانع الرجال، ووريث الأنبياء في أسمى رسالة وهي رسالة العلم. وأول وأولى من يجب تقديم الاحترام للمعلم، هي وزارة التعليم المعنية أولًا وأخرا بهذا المعلم، من توفير الحماية له قبل كل أمر، ومن ثم إعطاءه حقوقه والتي لا يزال بعضًا منها مفقودة حتى الآن، كما يجب للمعلم أن يؤدي واجباته ومهامه على أكمل وجه، حتى تكتمل عملية الموازنة بين الطرفين، وتقلص الفجوة بين الوزارة والمعلم، بل المؤمل أن تختفي هذه الفجوة العميقة والموجودة حاليًا للأسف! وبعد ذلك نطالب المجتمع بحماية المعلم من أي اعتداء جسدي قد يتعرض له، فضلًا عن أشكال الاعتداءات الأخرى من استهزاء واستنقاص في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. لقد أصبحنا نطالع هذه الاعتداءات في الصحف والأخبار وكأن شيئًا لم يكن، وحتى الوزارة تكتفي فقط بالتصاريح الإعلامية، دون أي تحرك فعلي وعملي يردع كل معتدي على المعلم. فمتى ينَعم المعلم بقانون يحميه، ويحمي مهنته من أي عبث يعكر صفو العملية التعليمية ،والتي من أهم أركانها بل وأساسها الأهم هذا المعلم، والذي لا يزال مغلوب على أمره حتى أعداد هذا المقال!