أكد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بالأمر الملكي رقم أ/38 بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لمحاربة الفساد من أقوى مدعمات العدالة الاجتماعية، وخطوة عملية في تأكيد نهج خادم الحرمين الشريفين لرعاية جميع مكونات المجتمع وفق معايير دقيقة، ولتؤكد أن الحقوق لا تهاون في حمايتها أو المساس بها، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعزز مستقبلاً واعداً للنزاهة ومحاربة الفساد وحفظ مقدرات الوطن لأبنائه، وضمانة لوصول مايبذل من مقدرات الوطن لأهدافه وتحقيق تطلعات القيادة منه، إذ أن الفساد من أكبر مهددات التنمية ومحبط للازدهار. وبين أن تطهير جميع مفاصل التنمية من أي تلاعب أو تهاون في أداء المهام والمسؤوليات المتعلقة بمقدرات الوطن من أعظم أعمال ولي الأمر، وهي ذات أثر ضخم لا يمكن حصره سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. ولفت معاليه إلى أن إقامة العدل بين أفراد المجتمع يزيد من تلاحم أفراده و يعزز ثقتهم به قال تعالى {إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و ايتاء ذي القربى..} ولهذا جعل الله منزلة الإمام العادل من المنازل التي يظل الله أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة لعظم هذه المكانة وأثرها في إصلاح دين الناس ودنياهم، وهي من أعظم صور الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. وأكد أن الدور متأكد على جميع أفراد المجتمع لمساعدة هذا التوجه المبارك من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله والوقوف معه بتجنب سبيل الفساد وأهله، والإبلاغ عن جميع من يشتبه في كونه داخل ضمن عمليات الفساد أو استنزاف مقدرات الوطن، لنعكس بذلك صورة الجسد الواحد الذي تداعى له سائر الأعضاء لحفظ مكوناته وحمايته من أي خلل قد يفتك به.