أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض بفرض عقوبات صارمة تضمنت غرامات مالية والسجن لمدة 90 شهراً والإبعاد والتشهير ل 10 متورطين في الغش التجاري، وذلك إثر قيامهم بإنشاء معمل غير نظامي لإنتاج المنظفات المقلدة والمغشوشة ووضع علامات تجارية على المنتجات بغرض إيهام المستهلكين بجودتها العالية، وقضت المحكمة بثبوت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة الغش التجاري. وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المتورطين فقد أصدرت المحكمة حكماً على المدان الأول "سعودي الجنسية" والمدانين التسعة 4 رجال اثنان من جنسية "سورية" واثنان من جنسية "أثيوبية"، بالإضافة إلى 5 نساء من جنسية "أثيوبية" بالسجن 90 شهراً بفترات تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 18 شهراً لكل مدان وغرامة مائة ألف ريال، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليهم، والمنع من دخول المملكة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهم. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة بذل جهودها لحماية المستهلكين والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين ويشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك . وتعود تفاصيل القضية لضبط استراحة استخدمت كمعمل غير مرخص لإنتاج المنظفات بطريقة غير نظامية في مركز جو بمحافظة ضرماء بمنطقة الرياض، حيث تمت ملاحظة حرق المواد الكيميائية والبلاستكية لساعات طويلة في المقر المذكور، وبعد عمليات البحث والتحري جرى ضبط المستودعات والمكائن المستخدمة في أعمال الغش والتقليد في المقر ،واتضح وجود خزانين للمنظفات يتم إعادة تعبئتها في عبوات ومن ثم تغليف الكميات بغرض تصريفها في الأسواق، وتم حجز المضبوطات وإتلافها. كما ضبط في الموقع عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتمت إحالة جميع المتورطين للجهات المعنية والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الجزائية وأصدرت العقوبات على المخالفين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تشارك ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، وتهدف الحملة إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتبارا من 1 رجب 1438ه الموافق 29 مارس 2017. وتؤكد الوزارة على عدم تشغيل الوافد المخالف لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان، والتدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه بأي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص. كما تشدد الوزارة والجهات المشاركة على عدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على كافة المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم. وتهدف حملة "وطن بلا مخالف" والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية إلى منح مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة "مرحل" وإمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية.
