الأمن الوطني كقوة ناعمة

يمتاز مصطلح "الأمن الوطني" بأنه مصطلح حديث النشأة تقريباً، أي أنه ظهر مع ظهور "الدولة الوطنية" في أعقاب اتفاقية "ويستفاليا 1648م" ويمتاز هذا المصطلح أيضاً بأنه ديناميكي أي متغير ومرن، يتغير طبقاً لظروف الزمان والمكان والحال.
استخدم هذا المصطلح بشكل رسمي في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1947م على إثر نشأة "مجلس الأمن الوطني الأمريكي" الذي أسند له بحث كافة الأمور، والأحداث التي تمس كيان الأمة الأمريكية، ويهدد أمنها.
ومن جهة صناعة مفهومٍ لهذا المصطلح، فلا زال يكتنفه نوع من الغموض، وقد ظهر خلاف بين علماء السياسة في تحرير مصطلح مانع جامع ل "الأمن الوطني"، وبناءً عليه تعددت المفاهيم تبعاً لاختلاف مشارب أولئك العلماء، وبسبب اختلافهم في الزاوية التي ينظر منها أهل الخبرة إلى المصطلح، وإلى هذا الوقت لم ينته المختصون إلى صياغة واضحة ومحددة لمفهوم الأمن الوطني، وما زال الأمر مطروحاً للتحليل، ومفتوحاً للمناقشة.
فمنهم من يرى أن المقصود بالأمن الوطني هو أن يكون القطر ضمن حدوده بعيداً عن أي مهددات تعرض وجوده إلى للخطر، ومنهم من يعرفه بقوله: الأمن الوطني هو ذلك الذي يهدف إلى تأمين كيان الدولة ضد الأخطار التي تهدده من الداخل والخارج، وتأمين المصالح الحيوية للدولة.
وتهيئة الأوضاع الملائمة لتحقيق أهداف الدولة وغاياتها الوطنية، والبعض يرى أن الأمن الوطني يهدف إلى تأمين الدولة من الداخل، ودفع التهديد الخارجي عنها بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر استغلال أقصى طاقاته للنهوض والتقدم والازدهار.
وكان من ضمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا المصطلح تلك الظروف السياسية والأمنية التي عانت منها أوروبا على وجه الخصوص؛ نتيجة حرمانها من الأمن والاستقرار، ومهما اختلفت التصورات حول المفهوم إلا أنهم يتفقون على أهمية هذه الوظيفة في توسيع دائرة المصالح الوطنية.
وحماية الدولة من المهددات الداخلية والخارجية، فلم يعد امتلاك القوة المادية والعسكرية والأمنية كافياً لتحقيق الأهداف والغايات، وإنما السبيل إلى ذلك يترافق مع امتلاك الدولة أيضاً لكافة الوسائل والطرق المدنية والحضارية والسلمية للوصول إلى أهدافها.
ولهذا فإن المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة، وتتبوأ مكانة عالية في النظام الدولي، وكان لهذه المكانة أن منحتها قوة سياسية واقتصادية وأمنية استطاعت من خلالها التأثير في التفاعلات الدولية والإقليمية، وموازين القوى، والمتأمل في تاريخ المملكة يدرك تماماً أنها وبلا ريب بيدها أدوات التأثير الصلبة والناعمة في وقت واحد، والتي جعلت منها قوة ضارية في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ويهدد مصالحها.
ويعود الفضل لله تعالى أولاً ثم للنظام السياسي للدولة القائم على أسس شرعية راسخة، وعلى تحقيق مفاهيم الحقوق والعدالة، ويعود إلى قوة وصلابة الشعب الأصيل، وثقته المطلقة في ولاة أمره، وفي أهل الذكر من العلماء الربانيين.
لما كان هذا فإن الحاجة باتت ملحة لمراجعة وظيفة "الأمن الوطني" باستمرار، عبر مرورها بمراحل متعددة من الدراسة والتطوير، ليستقر الشأن بها مع صدور التوجيه الكريم بإنشاء مركز "الأمن الوطني" بحيث يتبع تنظيمياً للديوان الملكي، والذي بدوره يقف الديوان على رأس هرم مؤسسات "الأمن الوطني" في المملكة، ومن ثم عُين للمركز مستشاراً للأمن الوطني يضطلع بمهام على درجة من الأهمية والحساسية في صناعة القرار السياسي والأمني في الدولة.
إن وجود هذا المركز لن يشكل حالة تنازع أو تدافع في الاختصاصات أو المسؤوليات مع بقية مؤسسات الدولة الأخرى التي تعمل في أيٍ من المجالات التي لها علاقة بالأمن الوطني، فمهمته تنصب على بناء وسائل اتصال فعال نحو التنسيق والتعاون بين مختلِف أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وذلك بهدف؛ وضع سياسات فاعلة على المستويين الداخلي والخارجي وتنسيق المهام وتوزيع الأدوار من أجل تنفيذ هذه السياسات، فهو بالأساس على – ما يبدو- مركز ذا طبيعةٍ استشاريةٍ أكثر من كونها تنفيذية.
وسيُعنى المركز – في العادة- بتطوير رؤية شمولية لمصالح الدولة ونظرة واسعة ومتعددة الأبعاد في تقييم الأخطار والتحديات التي ستواجهها الدولة، ومع مرور الوقت ستنمو هذه الوظيفة وستتسع لتعمل؛ على تطوير وظيفتها لتتحول؛ إلى صلة وصل بين "مركز صناعة القرار" و"مركز اتخاذ القرار".
فالقيادة العليا بحكم اختصاصاتها الشرعية والتنظيمية تقوم باتخاذ القرارات النهائية التي تحدد سياسة ومواقف الدولة، ولكن هذا لا يتم إلا على ضوء التوصيات والآراء التي يتم تقديمها من قبل المؤسسات والجهات التي تقوم بجمع المعلومات والتعامل اليومي مع الحقائق الميدانية.
لذلك تُعد مهمة مركز "الأمن الوطني" مهمة حيوية وبالغة الأهمية لكونه مركز التنسيق وحلقة الوصل التي تربط بين جانبي آلية صناعة واتخاذ القرار، فالأمن كما يقال عنه أنه لا يقبل التجزئة، فإما أن نكون آمنين أو غير آمنين.
DrAalsh17ihri@