وفرت فيسبوك ميزات جديدة لصناع المحتوى ضمن مدير الحقوق، بحيث تتيح لهم أتمتة الإجراءات مما يمكنهم من منع انتشار المحتوى المقرصن بسرعة أكبر وبشكل يعاكس ما كان يفترض أن يقوم به صناع المحتوى من اتخاذ إجراءات يدوية في كل مرة تتم فيها مطابقة مقطع فيديو الأمر الذي كان يعتبر صعباً في حال تمت القرصنة من مصادر متعددة. وكانت المنصة قد أطلقت مدير الحقوق منذ عام في سبيل مساعدة أصحاب الحقوق في إدارة محتوى الفيديو وحمايته على نطاق واسع، وذلك على اعتبار أن قرصنة الفيديو أمر مستشر بشكل كبير على منصة التواصل الاجتماعي، بحيث تتم مشاركة مقاطع الفيديو والحصول على أرباح الإعلانات بدون وجود إسناد مناسب لصاحب الفيديو الأساسي. وعملت المنصة حالياً على توفير أربعة خيارات تلقائية لصناع المحتوى هي:حجب إمكانية تحميل أي محتوى مطابق والمطالبة بحصة من أرباح الإعلانات من مقاطع الفيديو المقرصنة. مراقبة مقاييس الفيديو مما يسمح للمالكين بالاطلاع على مستوى أداء مقطع الفيديو واتخاذ إجراءات مختلفة لاحقاً. المراجعة اليدوية والتي تتيح للمالكين التعامل مع مقاطع الفيديو على أساس كل حالة على حدة كما كان متوفر سابقاً. وتعد هذه التغييرات خطوة في الاتجاه الصحيح، كما قد يشكل الخيار الثاني مثار اهتمام بشكل خاص، ورغم أن فيسبوك لم توضح كيفية تحديد حصة أرباح الإعلانات التي يحصل عليها مالك المحتوى الأصلي إلا أنه يبقى وسيلة مفيدة لصناع المحتوى الأصليين للاستفادة من مقاطع الفيديو المقرصنة. ويمكن لأصحاب المحتوى وضع شروط محددة لمقاطع الفيديو المتطابقة لتتناسب مع إمكانية تطبيق الإجراءات الآلية، حيث يمكن على سبيل المثال اختيار حظر مقطع فيديو مقرصن فقط في حال تم نشره بواسطة صفحة تحاول كسب المال الإعلانات منه والسماح لأشخاص عاديين بمشاركته بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية. كما يتيح خيار آخر إمكانية تحديد المقدار المطلوب نسخه من الفيديو ليتم تحديد مطابقته، حيث قد لا تشكل إمكانية استعمال الأشخاص لمقتطفات من الفيديو مشكلة إلا أنه لا يسمح لهم باستعمال مقطع الفيديو بشكل كامل، وتشمل المعايير الأخرى الموقع الجغرافي للمشاهدين ونوع المحتوى وفيما إذا كان مقطع الفيديو مشتركاً بشكل عام أو خاص.
