أكد الدكتور عبدالله الشهري؛ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن إصدار مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الموافق عليه من مجلس الشورى مطلع مارس الماضي، خطوة كبيرة لنقل هذه الخدمة إلى مستوى أفضل من حيث النوعية ومستوى انتشارها وتوفير البدائل وتحسين متطلبات السلامة. وأكد الشهري، أن الهيئة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على إجراء الدراسات اللازمة للارتقاء بهذه الخدمة إلى المستويات الممارسة في كثير من الدول المتقدمة صناعيا من حيث سهولة الحصول عليها، ووفرتها، وسلامة استخدامها، ومناسبة أسعارها للمستهلك النهائي والمستثمرين فيها، حال استكمال إجراءات إقرار النظام، وتم تكليف الهيئة رسميا بتنظيم توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال بحسب الاقتصادية. ولفت الدكتور الشهري، إلى أن إصدار الأنظمة في المملكة يخضع لدراسات معمقة من هيئة الخبراء، ومشاركة فاعلة من جميع الجهات ذات العلاقة، وبعدها يخضع للدراسة والنقاش في مجلس الشورى، مما يسهم في إصدار أنظمة لها صفة الشمولية والاستقرار وتحديد المسؤوليات لكل جهة ذات علاقة بوضوح، ولذلك يأخذ إصدار الأنظمة الوقت الكافي للدراسات المتأنية من جميع ذوي العلاقة والمختصين في صياغة الأنظمة. وحول فتح المجال للشركات المحلية والأجنبية للدخول في السوق السعودية، أكد الشهري أن النظام المقترح يفتح المجال للمنافسة في تقديم خدمات غاز البترول المسال والغاز الجاف لجميع المستثمرين الراغبين والمؤهلين لهذا النشاط. وأوضح الدكتور الشهري، أنه تم إعداد النظام من قبل خبراء في وزارة البترول والثروة المعدنية (سابقا)، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حيث استندت الجهتان إلى دراسة الواقع حاليا والمتوقع مستقبلا والممارسات العالمية في هذا المجال، وتم رفعه لمجلس الوزراء الذي أحاله إلى هيئة الخبراء لدراسته ومناقشته مع جميع الجهات ذات العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم، وبعده أحيل إلى مجلس الشورى الذي أيضا أخضعه لدراسة من قبل اللجنة المختصة ونوقش من قبل المجلس قبل الموافقة عليه. وأفاد بأن من أهم ملامح المشروع التوجه لتحسين الخدمة وفتح المنافسة في تقديم خدمات الغاز للاستهلاك السكني والتجاري وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه الخدمة ورفع مستوى السلامة. وبين أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تقوم حاليا بتعبئة وتوزيع غاز البترول المسال في جميع أنحاء المملكة بواسطة ناقلات الغاز أو الأسطوانات، ويتولى موزعون بيع الأسطوانات للمستهلك النهائي من عام (1383ه)، وتعمل حسب قرارات الدولة وبتنظيم من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية (سابقا) ومن قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حاليا، ولكن لا يوجد نظام لتوزيع الغاز للاستهلاك السكني والتجاري.
