أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن "التوطين الحصري" يعتبر أحد أهم مواضيع سوق العمل، لارتباطه بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي، والتنمية الوطنية المستدامة، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وأضاف الوزير في كلمته، خلال افتتاحه أعمال منتدى الحوار الاجتماعي التاسع اليوم (الأربعاء) الذي يقام تحت عنوان: "التوطين الحصري"، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، أن "التوطين الذي ننشده هو التوطين المنتج القائم على زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص كماً ونوعاً، بناء على القدرة والكفاءة والتأهيل، وبما يحقق تمكين المواطن من العمل والاعتماد عليه، باعتباره أهم أعمدة البناء والتنمية في الوطن، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة". وأكد الغفيص أمام حضور المنتدى، أن أطراف الإنتاج الثلاثة مستمرون بإذن الله في ترسيخ التقليد الحضاري المتمثل في أسلوب الحوار الذي بدأته الوزارة منذ نحو خمسة أعوام، كمنهج لطرح ومناقشة قضايا العمل والعمال بين الأطراف ذات العلاقة. وقال: "لقد خطونا خطوات مهمة في مجال توطين فرص العمل من خلال المبادرات والبرامج العديدة التي تم إطلاقها وتطبيقها، وما زالت أمامنا تحديات كبيرة تتطلب منا جميعاً العمل معاً لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة، والتعاون في تنفيذها"، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تستمر – بإذن الله- في طرح تلك التحديات للنقاش المتعمق بين الأطراف المعنية، وتبادل وجهات النظر والرؤى والأفكار والمقترحات بشأنها، سعياً للوصول إلى الحلول التي تحقق تطلعاتنا وطموحاتنا الوطنية. من جانبه، أكد معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أن منتدى الحوار الاجتماعي التاسع ساهم بشكل مباشر وواضح في نشر ثقافة الحوار، وتأصيل مفاهيمه بين كافة شرائح المجتمع، مستدلاً في هذا الصدد بالشراكة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهو ما أثمر من خلال المنتديات السابقة في معالجة تحديات سوق العمل، وتنظيم مسارات التنمية الاجتماعية. وزاد أن اجتماع أطراف الإنتاج الثلاثة تحت مظلة مركز الحوار الوطني يسهم في تحقيق رؤى متجانسة لتشخيص تحديات السوق، للوصول إلى توطين منتج ومستدام، وهو ما يحقق أهداف المنتدى من خلال استعراض السياسات والبرامج الخاصة بالتوطين الحصري، وسُبل تحفيز المواطنين للمشاركة في سوق العمل، وإعداد خطط استراتيجية للتوطين الحصري، وتحقيق الحماية للمواطنين العاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين الحصري. ويناقش المشاركون في المنتدى، السياسات المتبعة في التوطين الحصري، وآلية اختيار القطاعات ذات الأولوية بالتوطين، ودور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشجيع ودعم المواطنين الراغبين في الدخول لسوق العمل، وتمكين الرياديين من الاستفادة من مبادرة التوطين الحصري. كما يناقش المنتدى، التحديات التي قد تواجه التوطين الحصري في بعض المناطق، والحلول المقترحة لتلافيها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للبرنامج، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية التوطين الحصري، وضمان عدم الإخلال بالقواعد الأساسية الخاصة به. في هذا السياق، أكد ممثل أصحاب الأعمال المهندس منصور الشثري، أن إقامة هذا المنتدى يأتي بعد تجربة ناجحة للوزارة في توطين نشاط الاتصالات، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت خلال ذلك على التواصل المستمر مع قطاع الأعمال لتذليل كل العقبات، وأن ذلك صاحبه تفتيش نشط مستمر ساعد في الحفاظ على نجاح التجربة. وأضاف، أن التوجه باختيار أنشطة أو قطاعات معينة أو وظائف محددة من أجل توطينها يعتبر خياراً جيداً لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لطالبي العمل من المواطنين من الجنسين، مؤكداً أن نجاح ذلك التوجه سيكون متحققاً إذا كان تطبيقه مبنياً على دراسات ومعايير معينة تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل والمؤثرات والظروف، والأخذ بالاعتبار إمكانيات المنشآت المطلوب توطين وظائفها، وعامل التدرج في التطبيق، وفق مدد زمنية كافية تتيح للمنشآت تكييف التزاماتها، والتهيئة والاستعداد لذلك، إضافة إلى وسائل التحفيز والدعم للموظف وصاحب العمل. من ناحيته، قال ممثل العمال الأستاذ نضال رضوان: "إن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج ليس ترفاً أو رفاهية وإنما هو ضرورة ملحة تقتضيها حاجة المجتمع، ونمو الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار"، وأشار إلى أهمية الحوارات السابقة حول مواضيع حيوية مثل تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، ووضع حد أدنى للأجور، إضافة إلى المعوقات التي تواجه عمل المرأة، وتفتيش العمل، والقضاء العمالي، مشدداً على أهمية حوارات المنتدى التي تصب في صلب اهتمامات وحاجات المجتمع. ولفت إلى أنه لا بد من وقفة ومراجعة لما تم تحقيقه خلال أربع سنوات مضت، والعمل على تطويره، وذلك لضمان نتائج أفضل للمنتدى، مؤملاً أن تبت الجهات التشريعية سريعاً بالتوصيات المتعلقة بتطوير سوق العمل.
