مازالت الأندية لدينا تغط في سبات عميق فيما يخص التزامها بعقود لاعبيها المحترفين سواء كانوا محليين أو أجانب، وهذا ما ظهر جليًا وواضحًا في أكثر من حادثة لأندية في دوري "جميل" السعودي للمحترفين، ودفعها لثمن سياساتها المالية غير الواضحة، ما نتج عنه رفض بعض اللاعبين للعب مباريات رسمية، أو تغيبه عن تدريبات فريقه؛ احتجاجًا على مماطلة إدارة ناديه بخصوص مستحقات متأخرة له، والمطالبة بها مرارًا وتكرارًا، ولكنها لم تجد أي آذان صاغية لتلبيها وفقًا لعقد ملزم لكلا الطرفين اللاعب ووكيله من جهة، والنادي من جهة أخرى. فاللاعب لم يجد بدًا من مقاطعة مباريات فريقه الرسمية أو التغيب عن التدريبات أملاً في الضغط على إدارة النادي لصرف مستحقاته المتأخرة فهذا حق كفله له "عقده المبرم". تلك الأساليب التي ينتهجها "اللاعبون" يرى البعض أن المراد منها "لي ذراع" إدارة النادي، خصوصًا أن بعض الأندية تمر في فترات بضوائق مالية، وبعض النجوم لا يراعي مثل تلك الأمور. أما البعض الآخر فيرى أنه من حق اللاعب أن يستلم حقوقه كاملةً في وقتها المنصوص عليه في العقد، وعلى النادي أن يتحمل العقود التي يبرمها مع اللاعبين. ومن وجهة نظرهم أن اللاعب لا يمكن أن يعطي داخل المستطيل الأخضر ولديه مستحقات متأخرة ومطالبات مالية لم يتم صرفها في حينه، خصوصًا أن اللاعبين الآن محترفون ولا دخل لهم سوى كرة القدم، مؤكدين في ذات السياق أن تخلف بعض الأندية عن سداد مستحقات لاعبيهم يعود في الأساس إلى ضعف المراقبة المالية، وسوء العمل المالي في الأندية، والذي لطالما نال الكثير من النقد، ومطالبات بإعادة النظر في كيفية إدارة الأندية لأمورها المالية. مضيفين بأن ذلك تعدى اللاعب المحلي، ووصل أيضًا للمحترفين الأجانب الذين رفعوا الكثير من القضايا ضد أندية سعودية لدى الجهات الرسمية "الاتحاد الدولي لكرة القدم" وهو ما يسيئ لسمعة الأندية السعودية بشكل خاص، والرياضة في المملكة بشكل عام. وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل وقف مثل تلك الأمور إلا أن بعض اللاعبين لا يزال يعاني من مماطلة ناديه الذي يجد بعض الثغرات بشكل مباشر أو غير مباشر يستغلها في التهرب والمماطلة، والضحية أولاً وأخيرًا هو اللاعب الذي يدفع ثمن احترافه.