ذكرت مصادر مطلعة عن حسم جهات عليا ملف الخلافات التي نشبت بين ملاك العقارات مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، وما تعانيه الوزارتين عند انتقال ملكية العقارات من مالك إلى آخر من ناحية عدم تصفية البائع فاتورتي (المياه، والكهرباء) وتعديل اسم المشترك بفواتير الاستهلاك بعد إجراءات المبايعات. وطلبت الوزارة تضمين صكوك المبايعة نصا يلزم المشتري بتسديد المديونية المترتبة على استهلاك الماء والكهرباء، وذلك لحفظ حقوق البائع والمشتري ومقدم الخدمة وإنهاء الدعاوى التي ترفع ضد الوزارتين بهذا الشأن. ووجهت الجهات العليا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتطبيق اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية واتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية (للمستفيد من الخدمة) اللتين من المتوقع العمل بهما في نهاية عام 2016، وذلك بالنسبة للمديونيات المترتبة على استهلاك الكهرباء بحسب الاقتصادية. إضافة إلى قيام شركة المياه الوطنية بالتقيد بالنسبة للمديونيات المترتبة على استهلاك المياه الذي يقضي بأنه على الشركة تحصيل جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء.