«العمل والتنمية»: تطوير وحوكمة الجمعيات الأهلية بنظام يعتمد على الشفافية والحماية

بما يتوائم مع البيئة القانونية والتشريعية

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتطبيق نظام مطور يعنى بتصنيف وتقييم وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالمملكة، والذي يأتي وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، بما يتوائم مع البيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة.
وأكد وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم أحمد الديني، أن نظام التصنيف التقييمي المطور، سيحدث تحولاً كبيراً ونقله نوعية في قطاع العمل المؤسسي الأهلي في المملكة، مبيناً أن النظام يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية، وتحقيق الالتزام، ومتابعة الأداء، وتحقق التدفق للبيانات، ونتائج برامج وخدمات القطاع الأهلي.
ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة خطواتها التنفيذية نحو تطوير وحوكمة البيئة الإدارية والمالية للمؤسسات والجمعيات الأهلية خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل في انطلاقتها الأسبوع المقبل تأهيل الباحثين الميدانيين بمراكز التنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها الإشرافي، ومن ثم البدء في عقد لقاءات التوعية والتثقيف للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى مدن ومحافظات المملكة، لتشمل أيضاً توزيع مواد تعريفية ونشرات، ثم البدء في تقييم الجمعيات على الأدوات الجديدة من خلال الزيارات الميدانية، بحيث تتطور منصة داخلية لتقييم الجمعيات وفق عدة معايير هي: المساءلة والشفافية، معايير السلامة المالية، معايير النتائج.
وأبرز الديني أهمية دور القطاع الثالث في المجتمعات واتساع نطاقه محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن دور المنظمات الأهلية غير الربحي "القطاع الثالث" تعاظم عبر العالم عموما والمملكة على وجه التحديد خلال العقدين الأخيرين، لافتا الى أنه في سنة 1437ه تجاوز أعداد هذه المؤسسات في المملكة 1450 مؤسسة ما بين جمعيات ولجان أهلية، وهو ما يظهر أهمية حوكمة هذا القطاع وتعزيز شفافيته باعتباره مطلبا ملحا من قبل أغلب الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وكذلك من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي.
وبين أن فكرة المشروع تقوم على تطوير نظام خاص بتصنيف تقييمي للجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية العاملة بالمملكة، وذلك وفقاً لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة.
وأضاف: "لتحقيق ذلك سيتم تطوير نوعين من المعايير التصنيفية، الأولى: المعايير التصنيفية المقيّمة، وهي المعايير التي سيتم تطويرها ليتم تقييم الجمعيات واللجان عليها، وتتضمن السلامة المالية، والشفافية والمساءلة، والحوكمة والنتائج وغيرها. وثانياً: معايير التصنيف غير المقيمة، وهي المعايير التي تنظم عملية التقييم وتضع سياقا لمقارنة الجمعيات واللجان ببعضها، دون أن تكون هي بحد ذاتها محورا للتقييم، مثل أحجام الجمعيات، ومناطقها الجغرافية، والمجالات التي تعمل فيها".
وتابع: "بالإضافة إلى هذه المعايير، سيتم تطوير منهجية استخدام المعايير، والمؤشرات الخاصة بها، وطريقة جمع البيانات ووضع الأوزان التي تستخدم لإتاحة إمكانية المقارنة بين الجمعيات في ضوء المعايير غير المقيمة.
كما سيتضمن المشروع تصميم قالب المعلومات الذي سيظهر على شكل موقع إليكتروني، أو دليل استرشادي، إلى غير ذلك من الوسائل التي سيتم خلالها تقديم بيانات التصنيف لأصحاب المصلحة وتقديم الأدلة والمنشورات التي تشرح كيفية استخدام النظام والمنهجية التي قام عليها وكيفية الاستفادة منه. وسيتم العمل على مأسسة النظام واستدامته عبر تأهيل فريق لتشغيل النظام داخل الوزارة، لضمان فعاليته وتحقيقه لأهدافه".
ووفقا للدكتور سالم الديني فإن نظام التصنيف يهدف إلى إيجاد أداة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار الأرشد، حيث سيمكن النظام الجهات المنظمة والداعمة للقطاع غير الربحي من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات مالياً وتنظيمياً وعملياً سواء بالمنح للبرامج أو بناء القدرات، ويعمل التصنيف كأداة لتطوير الحوكمة في الجمعيات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
حيث سيفعل نظام التقييم دور المساءلة والشفافية في تعزيز وتطوير الحوكمة وذلك عبر إتاحة بيانات التقييم للرأي العام، وإشراكه في عملية المتابعة والمسائلة، كما يعمل التصنيف كأداة لحث القطاع غير الربحي على الالتزام بأفضل الممارسات في المعايير المقيمة وذلك بسبب إعادة توزيع الموارد في القطاع وفقا للكفاءة والفعالية، مما يعزز المنافسة في جودة الخدمات والبرامج.
وأضاف أن النظام سيكون أداة لتفعيل المشاركة والرقابة والتبني المجتمعي عبر إشراك المواطنين والرأي العام في مساءلة القطاع وتطويره.
هذا وسيساعد التصنيف في توفير البيانات حيث سيمكن النظام الجهات الرقابية والتنظيمية من نقل القطاع إلى تنظيم مبني على المعلومات كما ونوعا، ويمكن الاستفادة منها في التخطيط الاستراتيجي للقطاع.
يشار إلى أن "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بشكله الجديد، يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي.