أكدت مصادر صحية ل"الوئام" أن القرار الصادر من الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزراة الصحة، المتعلق بالآلية الجديدة لتطبيق الخدمات الصحية بمقابل مادي، سيكون خاصا بالأجانب فقط. وبحسب الخطاب الصادر من الإدارة العامة للموارد الذاتيه بوزارة الصحة، فإنه سيتم تشكيل إدارة للموارد لدى إدارة الصحة العامة مكونة من (مدير إدارة الموارد الذاتية وأمين صندوق ومحاسب أو محاسبين حسب الدخل) شريطة أن يكون في كل قطاع (أمين صندوق ومحاسبين حسب دخل القطاع) حيث ستتم الاستعانة في بداية التطبيق بطبيب ضمان وفني مطالبات من أحد المرافق الصحية التابعة للمديرية من أجل مراجعة وتحصيل المطالبات من شركات التأمين. ورغم ان الخطاب المتداول لم يشر لاعتبار الشخص المستفيد الا ان المادة 31 من النظام الأساسي للحكم، والتي تنص على (تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن). وهو مايؤكد ان الاعتبار فقط للمقيمين بالسعودية ممن رغب الاستفادة من الخدمات العلاجية في المراكز الصحية الأولية.