أسعار الأسمنت تلهب جيوب السعوديين في مختلف المحافظات

الأسعار في إرتفاع يومي

مكة المكرمة – الوئام – بدر الهويل:
في ظل عدم وجود رقابة ملموسة من قبل جهات الإختصاص لايزال مسلسل ارتفاع أسعار الاسمنت مستمراً وهو الأمر الذي قد يتسبب في وجود أزمةً في توفره ,وكان عدد كبير من المواطنين بمكة قد ناشدوا الجهات المسئولة بوقف أسعار الأسمنت المتزايدة في ظل الارتفاعات التي يشهدها السوق خلال هذه الأيام وذلك في ظل سيطرة العمالة على السوق , فلقد قفز سعر كيس الاسمنت وصولاً إلى 21 ريالاً . وتحدث ل “ الوئام ” عدد من المواطنين حول تلك الأسعارالمتزايدة في ظل عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المعنية وأبدوا تذمرهم الشديد من الارتفاع الملحوظ والغير مبرر , مبدين تخوفهم من استغلال بعض العمالة الوافدة , بعد السيطرة على سوق الاسمنت بمكة والتحكم في الاسعار . وأرجع المواطنين سببب تلك الزيادة إلى سيطرة هؤلاء العمالة على كميات الاسمنت , مضيفين بأن سائقي الشاحنات لايقومون ببيعهم وأنما يخبروهم بأن ” التريلا” مستأجره , ويقومون بتزويدهم بأرقام جوالات مستأجريها “سماسرة من العمالة ” , وأكدوا بأن مصيرهم أصبح مرتبطاً بهؤلاء العمالة التي تزيد في السعر, وأصبح البيع داخل الأحياء السكنية وعن طريق سماسرة انتشرت أرقام جوالاتهم في موقع السوق وبالسعر الذي يحددونه . وقال المواطن فيصل العتيبي أن بداية المعاناة كانت يوم الثلاثاء 8/5/1432ه في أماكن بيع الإسمنت بمكة عندما كانت عمالة وافده تبيع بسعر مرتفع على الرغم من توفركميات كبيرة من الاسمنت في الموقع وعدم وجود نقص الأمر الذي يؤكد مدى بشاعتهم واستغلالهم في ظل نوم أعين الرقيب , مضيفاً بأنه قام بالإتصال بالرقم المجاني لوزارة التجارة وطلب منه الموظف متابعة الشكوى لدى فرع الوزارة بمكة على رقمها 5506292 لكن الطامة الكبرى أنه لم يتلق أي رد أو أي اجابة على الرغم من اتصاله على عدة تحويلات بمافيها الصفر” مأمور السنترال” , الأمر الذي دعاه وبرفقة مجموعة من المواطنين بالاتصال على الدوريات الأمنية , وعند حضورهم هربت العمالة , وأطلقوا سيقانهم للريح تاركين السيارات محملة بالإسمنت في أماكنها , مؤكداً بأن رجال الأمن أخبروهم بأن هذا ليس من اختصاصهم , وإنما هو من اختصاص وزارة التجارة . وأضاف العتيبي بأنه وفي يوم الاثنين 14/5/1432ه قام بزيارة فرع وزارة التجارة بمكة ومعهم مجموعة من المواطنين أملا في إيجاد حل لهذه المشكلة التي بات تؤرقهم , وقابلوا خلال الزيارة نائب مديرالضبط الذي أخبرهم بأنهم على دراية بالمشكلة , وأن وزارة التجارة ليس لديها نظام عقوبات أو غرامات يمكن أن تطبقه بحق المتلاعبين بالاسعار خصوصاً فيما هو حاصل في الأزمة المختلقة للاسمنت على حد وصفه. وطالب المواطنون عبر ” الوئام ” وزارة التجارة بالنظر في الوضع قبل تفاقمه والتصدي لهؤلاء العمالة الوافدة , وفرض عقوبات عليهم ووضع حد لجشعهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المتلاعبين في الأسعار وإلا لأصبحت هذه الأزمة بدايةً للتلاعب في الاسعار.