عطلت مشاجرات بين مشرعين من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والمعارضة الموالية للأكراد جهود إقرار تشريع بشأن اتفاق المهاجرين، فيما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة القيود التي تمارسها النمسا ضد المهاجرين، مؤكداً أن التشديد المستمر للقيود على المهاجرين واللاجئين في أوروبا يعطي انطباعاً خاطئاً بشأن التزامات أوروبا بموجب القانون الإنساني الدولي. وتبادل المشرعون اللكمات وتدافعوا خلال الجلسة وسط خلاف بشأن العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد. وكان من المتوقع أن يعمل المشرعون على تشريع مطلوب لتضمن تركيا دخول مواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، وهذا جزء رئيسي في اتفاقها مع الاتحاد على وقف تدفق المهاجرين على أوروبا، لكن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي فولكان بوزقر قال إنه سيتم الوفاء بمهلة غايتها الأسبوع المقبل. وأوضح بوزقر لقناة (إن. تي. في) التلفزيونية «لو تم الانتهاء من قانون المراقبة الأمنية الليلة الماضية لانتهت تركيا بحلول اليوم الخميس من تنفيذ المطلوب منها». وأضاف «المعايير العشرة أو نحو ذلك المتبقية… سيجري إقرارها يوم الاثنين ولكن يمكننا أن نقول إن ذلك تم من وجهة نظرنا سنكون قد التزمنا بعد ذلك بالمعايير الاثنين والسبعين» واندلعت المشاحنات العنيفة بعد أن خرج عضو البرلمان فرحات إنجو من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد عن موضوع الجلسة الخاصة باتفاق المهاجرين، وعرج إلى شيء آخر، حيث اتهم السلطات بقتل مدنيين في عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد. وهو ما أدى إلى نرفزة البعض والدخول في مشاجرة مع النائب. إلى ذلك، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وهو أول شخصية عامة أجنبية يلقي كلمة أمام البرلمان النمساوي قلقه بعد يوم من إقرار المشرعين بعضا من أكثر القيود الأوروبية صرامة فيما يتعلق باللجوء، وكشف النقاب عن خطط لبناء سياج على حدود النمسا مع إيطاليا. وأوضح أن التشديد المستمر للقيود على المهاجرين واللاجئين في أوروبا يعطي انطباعاً خاطئاً بشأن التزامات أوروبا بموجب القانون الإنساني الدولي. وأضاف «الدول الأوروبية تطبق حالياً قيوداً متزايدة على سياسات الهجرة واللجوء مثل هذه السياسات والإجراءات توجه رسالة سلبية للغاية بشأن التزام الدول الأعضاء بالقانون الإنساني الدولي والقانون الأوروبي.». وتابع أنه سيرحب بحوار مفتوح في أوروبا بشأن الدمج، ودعا جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على المفاهيم التي كانت تلهمهم في السابق. وبموجب القانون الذي أقر أول من أمس ستتمكن النمسا من عدم السماح للمهاجرين على الحدود بالدخول خلال ساعة إذا أصدر المشرعون مرسوما بأن دخولهم يهدد النظام العام. وكانت النمسا في أغلب الأحيان معبرا للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى ألمانيا، كما استقبلت نحو مئة ألف طالب لجوء منذ الصيف الماضي.