ذكرت نشرة بلومبيرغ ان كبار منتجي النفط في العالم يحرقون بوتيرة متسارعة أصولهم الأجنبية التي بنوها من مبيعات النفط خلال السنوات الماضية من خلال السحب من الاحتياطيات، الأمر الذي يزيد الضغوط للتوصل إلى اتفاق تجميد الإنتاج لدعم الأسعار العالمية. وأضافت «بلومبيرغ» أن الدول ال18 المرتقب ان تجتمع في الدوحة يوم الأحد لمناقشة تجميد الإنتاج، انفقت 315 مليار دولار من احتياطياتها بالعملة الأجنبية، أي حوالي خمس الاجمالي، منذ ان بدأ هبوط اسعار النفط في نوفمبر 2014 وفقاً للأرقام التي جمعتها، وخلال الاشهر الثلاثة الاخيرة فقط تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 54 مليار دولار، وهو أضخم تراجع ربع سنوي في الأصول منذ بداية الأزمة. في غضون ذلك، لفتت النشرة إلى أن حرق البترودولارات يحمل تداعيات تتجاوز الدول النفطية، حيث تؤثر ايضاً في مديري صناديق الاستثمار مثل شركة ابردين لإدارة الأصول، بالاضافة الي أسواق العملات العالمية، أما الدول النفطية فطالما احتفظت باحتياطياتها في سندات الخزانة الأميركية والأوراق والأدوات المالية السائلة الأخرى، مع ذلك، فقد تم كبح جماح تأثير هذا الأمر على أسواق الاقراض العالمية من خلال استمرار البنوك المركزية في شراء سندات الديون. ونقلت النشرة عن المحلل النفطي ابهيشيك ديشباندي في شركة ناتيكسيز في لندن قوله: «نتوقع أن يكون 2016 عاماً موجعاً آخر بالنسبة لمعظم الدول النفطية». ورجحت النشرة أن أي اتفاق سينجم عن اجتماع الدوحة لتعزيز الأسعار سيكون على الأرجح إجراء تجميلياً بصورة كبيرة، حيث ان الدول المنتجة تضخ النفط بمستويات قياسية تقريباً. من جانب ثان، أوضحت «بلومبيرغ» أن نصيب المملكة العربية السعودية يقترب من نصف حجم التراجع في احتياطيات النقد الاجنبي بين منتجي النفط، حيث سحبت 138 مليار دولار او ما يوازي %23 من رصيدها، تليها روسيا والجزائر وليبيا، ونيجيريا، وقد سحبت المملكة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي 38.1 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض فصلي في البيانات التي يرجع تاريخها إلى عام 1962. واضافت ان سياسة الحفاظ على الإنتاج والحصة السوقية أطاحت بسعر خام برنت، الذي يعتبر المؤشر العالمي لأسعار النفط، من متوسط سنوي قدره 111 دولارا للبرميل في عام 2013 الى متوسط لا يتجاوز 35 دولاراً هذا العام، وقد أجبر هذا التدهور المنتجين على الاستفادة من الأموال التي جمعوها في الأيام البيضاء الماضية. كما اشارت الى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ العجز السعودي في الحساب الجاري %10.2 من الناتج المحلي الاجمالي السعودي في 2016، وهو أعلى عجز تواجهه منذ عام 1988 عندما هبطت اسعار النفط الى 10 دولارات للبرميل، وفي هذا الصدد تواجه دولة الإمارات ايضاً عجزاً في ميزان المدفوعات هذا العام لأول مرة منذ ان بدأ استخدام الاحصاءات الموثوقة عام 1980 وفقاً للصندوق. وقالت «بلومبيرغ» انه من غير الممكن تقدير اجمالي التراجع في الاصول البترودولارية للدول النفطية، نظراً الى ان بعض دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط كالكويت والإمارات على سبيل المثال لا تفصح في الوقت المناسب عن المعلومات المتعلقة بصناديقها السيادية.
