أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية عن منطقة الشرق الأوسط أن المملكة ليست بلداً منغلقاً وتعد من أكثر دول العالم استقبالا للزوار من مختلف الجنسيات، مستشهدا باستقبال المملكة لأكثر من 18 مليون زائرا العام الماضي، إضافة إلى وجود أكثر من 11 مليون مقيم في أراضيها. وقال في كلمته التي ألقاها في المؤتمر 16 لمجلس السفر والسياحة العالمي الذي عقد الخميس الماضي في مدينة دالاس الأميركية، بحضور معالي أمين عام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الدكتور طالب الرفاعي، والرئيس التنفيذي لمجلس السفر والسياحة العالمي السيد جيرارد لوليس وعدد كبير من وزراء السياحة في دول العالم، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في قطاعات السياحة والسفر: إن عدد سكان المملكة حسب آخر الإحصاءات يبلغ 31 مليون نسمة، ويبلغ عدد المقيمين منهم ما يقارب 11 مليونا، كما تجاوز عدد الرحلات السياحية والزيارات القصيرة لأغراض متعددة العام الماضي أكثر من 18 مليون زيارة، وهذه النسبة تدل على أن المملكة ليست بلدا مغلقا. وأكد سموه أن السائح السعودي هو أحد أهم الأسواق التي تسعى الدول المحيطة للمملكة ودول المنطقة على استقطابه، مشيراً إلى أنه يشكل أهمية اقتصادية للدول الأوروبية وللولايات المتحدة، ومهمتنا الأولى كانت استهداف السائح السعودي وتوفير ما يحفزه ويقنعه على تخصيص جزء من وقته للبقاء سائحا في مناطق المملكة، وذلك عبر توفير الوجهات السياحية والمشاريع التي توفر تجربة سياحية ذات مستوى ينافس الوجهات الخارجية التي يقصدها ، وهذا ما عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة التي أوجدتها الحكومة السعودية قبل ما يزيد على 15 عاما، وما قامت به هذه الهيئة من دور ريادي في تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعد نموذجاً للشراكة بين هذين القطاعين لبناء صناعة اقتصادية جديدة، مبينا أن الهيئة ركزت على تمكين شركائها في المناطق من القطاعين الحكومي والخاص لتولي قيادة الإشراف على التنمية السياحية في مناطقهم. وقال سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "كانت رؤيتنا لدور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي أعلناها منذ الأيام الأولى لتأسيسها هي أن تتولى الهيئة قيادة قطاع السياحة ثم ينحسر دورها وتسلم القيادة للمناطق والقطاعات الأخرى التي جرى تأهيلها وتمكينها لاستكمال أعمال التنمية السياحية ويبقى دور الهيئة مسانداً، ويسعدني أن أعلن أننا بدأنا هذا العام في تفعيل مرحلة تسليم القيادة للشركاء، بعد أن كنّا نتمنى الوصول لهذه المرحلة عام 2010 أي بعد خمس سنوات من اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الوطنية، والسبب في إصرارنا على تفعيل مرحلة الانحسار هو ما سمعته اليوم من وزراء دول عدة حول تردد الحكومات في دعم السياحة كقطاع اقتصادي مهم وعدم تعاطي تلك الدول مع السياحة كما يجب بوصفه قطاعاً اقتصادياً وخدمياً وتنموياً مهما إضافة إلى دوره الرئيس في توفير فرص العمل . وأضاف تجربتنا في المملكة أنها دعمت قطاعات اقتصادية عدة بقرارات ومبالغ مالية طائلة، غير أن تلك القطاعات لم تنتج ما كان يؤمل منها من دعم للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين . وحول النظرة السائدة أن المملكة بلدا غير جاذبة للسياح الأجانب أفاد سموه أن هذه النظرة الخاطئة لا تنطبق على المملكة ، والكثير يأتون في زيارات قصيرة لأغراض العمل أو الزيارة ومنهم أوروبيون وأمريكيون ويقومون بجولات في أنحاء المملكة، مشيرا إلى عدم إصدار تأشيرات سياحية بعد أن قررت الحكومة إيقاف إصدارها مؤقتاً للمراجعة، حتى تكتمل البنية التحتية والخدمات. وبعد التأكد من سد حاجة السوق المحلي الأهم والتركيز على إرضائه، سيعاد النظر في إصدارها لفئات محدودة ونوعية من جنسيات مختارة، لتأتي وتتعرف أكثر على هذا البلد العظيم بمكوناته التي تأتي في مقدمتها أنها أرض الحرمين الشريفين ومهد الإسلام الذي هو غاية ما نعتز به، إضافة إلى ما تحتضنه أرضه من كنوز أثرية والتنوع في المواقع الطبيعية، منوها إلى التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعيشها المملكة حاليا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، مؤكدا أن السياحة ستكون أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، التي ستشكل رافدا مهما للاقتصاد، وأحد البدائل الرئيسة للنفط.