ألزمت الهيئة العامة للاستثمار، المستثمرين الأجانب بألا تزيد نسبة العاملين الأجانب في منشآتهم على 25% فقط كحدٍ أعلى من كل العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، كشرط لإصدار تأشيرات الاستثمار أو تجديدها. وقالت الهيئة: إنه على المنشأة أن تختار إما أن تكون نسبة 10% من المديرين والأخصائيين و15% من الفنيين والعمال، أو العكس، وإن تلك الضوابط هي شرط لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، اعتبارًا من 15 فبراير 2016 الماضي، وذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها. وأكدت الهيئة على البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات ذات العلاقة الواردة لها، وأنه يجب على من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات، تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر 2017.