علمت "الوئام" أن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق الربيعة، قد وجه خطابًا رسميًا مباشرة لمحكمة الاستئناف منتقدًا فضيلة ناظر القضية بالمحكمة العامة بالخبر بقبوله حق الشفعة بمشروع درة الخبر التي تقدم بها جاسر الحربش. وأكد لصحيفة "الوئام" محمد العساف – وكيل شركة درة الخبر أن معالي وزير التجارة ذكر بخطابه: (إن ما قرره صاحب الفضيلة في تسبيبه بالنظر بحق الشفعة هو أمر محل نظر من وجهة نظر معاليه) . وذكر العساف أن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، لم تصادق على الحكم في قضية الشفعة بمشروع شركة درة الخبر والمقامة من موكله جاسر الحربش ضد شركة أضواء العرب، والذي تم تحديد قيمة البيع بمبلغ تجاوز (659 مليون) ريال، وتضمنت ملاحظات محكمة الاستئناف على الحكم عدة نقاط: ومن أهمها ملاحظة محكمة الاستئناف أن بيع مشروع شركة درة الخبر تم ترسيته بمبلغ تجاوز (659 مليون) ريال، والقضية ما زالت منظورة شرعًا بين جاسر الحربش وشركة أضواء العرب، ولم يتم الفصل بها، وتساءلت محكمة الاستئناف كيف تم الإفراغ بسعر أقل من (544 مليون) ريال لصالح شركة (درة القمر للاستثمار والتطوير العقاري) ؟ إلا أن فضيلة ناظر القضية بمحكمة الخبر أعاد فتح جلسة للنظر بالقضية بتاريخ 29/11/1436ه للإجابة على ملاحظات محكمة الاستئناف وأجاب فضيلته على جميع النقاط، ومن أهمها، ذكر فضيلته أنه لم يأذن للإفراغ لشركة درة القمر، ولم يكن بإذنه، ولا يعلم عن ذلك. وذكر العساف أن توجيه وزير التجارة خطابًا مباشرة لفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بانتقاده قرار فضيلة ناظر القضية، بما نصه: (إن تمكين المدعي بحق الشفعة جاسر الحربش من قبل فضيلة القاضي بمحكمه الخبر هو أمر محل نظر لدى معاليه. كما أكد معاليه في خطابه أن موقفه بعدم تمكين جاسر الحربش من حق الشفعة لم يتغير). وصرح العساف بأن وزير التجارة رئيس لجنة المساهمات العقارية لم يتقيد بقرار فضيلة ناظر القضية الصادر من محكمة الخبر بالجلسة المؤرخة في 6/9/1436ه، والمتضمن قرار فضيلته (أن مدة ثلاثين يومًا على الحكم قد انتهت، ولم تقدم المتداخلة لجنة المساهمات العقارية اعتراضها على الحكم لذا سقط حقها في الاعتراض). وقرر فضيلته رفع كامل الأوراق لمحكمة الاستئناف. وجدد العساف مناشدته لملك الحزم خادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ومعالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمحافظة على استقلالية القضاء وعدم تدخل أحد كان بشؤون القضاء، حيث إن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. وأكد العساف أن تدخل وزير التجارة بالكتابة لمحكمة الاستئناف مباشرة، لم يسبق له مثيل، ولن يتجرأ أحد من المسؤولين الذين أدوا القسم أن يتدخلوا بشؤون القضاء وينتقدوا القضاة، وتجاهل وزير التجارة بخطابه الموجه لمحكمة الاستئناف توجيهات المقام السامى باستقلال القضاء، وعدم السماح بالتدخل فيه، وإن تدخله بقضية بيع وتصفية مشروع شركة درة الخبر عدة مرات أضر بالمواطنين، وبموكله، وأشغل الجهات الحكومية، وما قيام معاليه بطلب الإفراغ مباشرة لشركة درة القمر بمبلغ أقل من المبلغ الذي رسى عليه المزاد تجاوز (100 مليون) ريال إلا دليل على تجاوز مجريات القضاء، وعدم التقيد بتوجيهات ولاة الأمر. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير التجارة ينتقد قاضيًا بمحكمة الخبر بقبوله طلب الحربش الشفعة بدرة الخبر بخطاب وجه لمحكمة الاستئناف