أعلن رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية "سعد البداح" أنه تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة هو و25 عضوا باللجنة اليوم، نافياً الأنباء التي ترددت عن إقالته. وكان البداح قد تعرض لموجة من الانتقادات الشديدة خلال الفترة الماضية بسبب ما تعانيه سوق الاستقدام في المملكة من أزمات متتالية، خاصة العمالة المنزلية، وارتفاع أسعار الاستقدام بشكل وُصف بأنه "جنوني" مقارنة بدول الخليج الأخرى، كما تأزمت علاقة مكاتب الاستقدام السعودية مع حكومات إندونيسيا والفلبين وبنجلاديش. وحمل المواطنين اللجنة ورئيسها مسؤولية هذا التردي والأوضاع التي وصلت إليها سوق الاستقدام، حتى أصبح الحصول على عاملة منزلية حلم صعب المنال للأسرة السعودية. وكانت حملة إعلامية شنتها المواقع والصحف حول وضع سوق العمالة المنزلية بالمملكة، وما تتعرض له من مصاعب وإشكالات نسبتها تلك المواقع لإخفاق اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في إيجاد الحلول اللازمة لتلبية حاجة المواطنين من تلك العمالة في فترات زمنية مقبولة وبتكاليف معقولة . ومن جانبها، نشرت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بالرياض بيانا رسميا تطرقت فيه لما يُثار بين الفينة والأخرى من بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميلها ورئيسها ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة. وقالت إن ما يثار بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قد يكون نتيجة لمفهوم خاطئ لدى البعض أو محاكاة لمن أطلق تلك الشائعات لأهداف قد تكون شخصية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها يحتفظون بحق مقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات. وأوضحت في بيانها أنها توقفت عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430ه، حين طلب الرئيس الإندونيسي في شعبان من نفس العام إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا. وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية إندونيسيا من 12000 للعاملة المنزلية إلى 6000 ريال وأيضًا اتفاقية إثيوبيا براتب 750 ريالا وتكلفة لم تتجاوز 6000 ريال للعاملة والمنزلية. وأشارت إلى أن وزارة العمل كلفت بأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، مبينة أن وزارة العمل تبذل جهودًا جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أنه لحدوث بعض المتغيرات بالسنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض وأدت إلى ارتفاع الأسعار. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة، أنه إضافة للإيضاحات التي نشرتها "اللجنة" حول ما أثير حولها في هذا الصدد، كان قرار الاستقالة؛ لإفساح المجال لغيرهم لتولي زمام اللجنة. وأضاف أن "اللجنة" أعلنت من منطلق مسؤوليتها وقناعتها بما قامت به من أعمال، تتوجه بالشكر الجزيل للجهات الرسمية التي دعمت نشاطها، ولمجلس الغرف السعودية على توفيره متطلبات سير عملها، وتتمنى السداد لمن سيتولى مهمة الاستقدام في قادم الأيام. تجدار الاشارة الى أن اللجنة كانت وقد واجهت حملة بسبب تأزم الاستقدام وتعثر المفاوضات وأنه هناك بيان قد صدر لتبرئة مموقف اعضائها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «هاشتاق» يجبر البداح ولجنة الاستقدام على الاستقالة