اللجنة الوطنية للاستقدام توضح موقفها من أزمة الخادمات

أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أنها تتابع ما يُثار من بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميل اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها، ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة موضحة أنها تلتمس العذر للبعض غير المطلعين.
وأوضحت اللجنة أنها توقفت عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430ه، حين طلب الرئيس الإندونيسي في شعبان من العام نفسه إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين؛ المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، موضحة أنه منذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية.
وأضافت اللجنة أن وزارة العمل كلفت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24007 بتاريخ 10/05/1433ه بالموافقة لوزارة العمل، وأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، موضحة أن وزارة العمل تبذل جهودًا جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أنه لحدوث بعض المتغيرات بالسنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض وأدت إلى ارتفاع الأسعار.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: اللجنة الوطنية للاستقدام توضح موقفها من أزمة الخادمات