"الوطنية للاستقدام": لبنان ومصر دفعت رواتب أعلى وسببت أزمة العمالة المنزلية في السعودية

قالت: سنقاضي من أثاروا الموضوع في الصحف

قالت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، في بيان لها، إنها تابعت ما يثار بين الفينة والأخرى من بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، حول أزمة الاستقدام، وتحميل اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها ووزارة العمل أسباب تلك الأزمة، مضيفة "قد نلتمس العذر للبعض غير المطلعين".

وأوضحت أنها توقفت عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة، وعن التعاطي مع ملف المفاوضات، مع تلك الدول منذ عام 1430ه، حين طلب الرئيس الإندونيسي في شعبان من العام نفسه إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين السعودية وإندونيسيا.

وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية إندونيسيا من 12000 للعاملة المنزلية، إلى 6000 ريال، وأيضًا اتفاقية إثيوبيا براتب 750 ريالاً، وتكلفة لم تتجاوز 6000 ريال للعاملة المنزلية.

وأشارت إلى أن وزارة العمل قد كلفت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24007 بتاريخ 10 / 05/ 1433ه بالموافقة لوزارة العمل، وأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، ووزارة العمل تبذل جهودًا جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أنه لحدوث بعض المتغيرات بالسنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض، وأدت إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضحت اللجنة التالي:
1- قبل 35 عامًا كان استقدام العمالة المنزلية شبه مقتصر على المملكة العربية السعودية، وخلال العشرين سنة الماضية دخلت كل دول الخليج باستقدام العمالة المنزلية، وأصبح هناك فرص عمل أمام العمالة المنزلية لست دول خليجية بدلاً من دولة واحدة، فبدلاً من السعودية أصبحت لديهم خمس دول أخرى ( وهذا عامل مؤثر في تخفيض العرض وارتفاع السعر قليلاً) مع وجود بعض المغريات في بعض تلك الدول.
2- خلال السنوات السبع الماضية دخلت باستقدام العمالة المنزلية كل من لبنان وسوريا والأردن ومصر وماليزيا وسنغافورة وتايوان وكوريا وهونج كونج ودفعت رواتب أعلى، وأيضًا لديهم مغريات أفضل، وأصبح لدى العمالة فرص عمل ل 16 دولة وأصبح من يعتنق الديانة المسيحية يتوجه لتلك الدول إضافة إلى بعض المسلمين، مما أوجد شحًا بالعمالة المنزلية التي ترغب الذهاب للمملكة، وأثر ذلك على ارتفاع التكلفة ونقص توفر العمالة.

3- خلال السنوات الخمس الماضية زاد الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، بنسب كبيرة عن السابق، وهذا أدى إلى زيادة الطلب مع قلة العرض وارتفعت التكلفة.

4- إغلاق الاستقدام من إندونيسيا والفلبين في وقتٍ واحد، ومن ثم إثيوبيا لظروف خارجة عن الوزارة، ومن ثم كينيا، أدى إلى تركز الطلب على سريلانكا، وعلى الفلبين بعد معاودة فتحها، مما جعل الأسعار ترتفع ومدة الاستقدام تطول والمصادر تقل.

5- غاب عن الجميع أن الحالة المعيشية للدول التي توجد بها العمالة تغيرت بصورة كبيرة خلال ال35 عامًا فمثلاً المنزل الذي بإندونيسيا خرج منه ثلاث عاملات للعمل بالخارج قبل 35 عامًا عملن فترة من الزمن للصرف على أبنائهن ولم يخرجن عاملات منزل أو سائقين، بل خرجنا دكاترة ومهندسين وممرضين وجامعيين إذًا المعين نضب وقل.

6- إن ما ينقل من بعض التجاوزات حتى وإن كانت قليلة من بعض مواطني المملكة وبعض الدول العربية جميعها تنسب لمواطني المملكة، وزاد الأمر سوءًا أن هناك بعض المقاطع المسجلة وهذا أدى إلى تدخل الدول لحفظ حقوق وسلامة رعاياها بسن أنظمة زادت من التكلفة وأطالت مدة الاستقدام وصعبت من مهام المفاوض السعودي.

7- هناك من تطرق إلى وجود احتكار لشركات الاستقدام وهذا غير صحيح، فالمكاتب مفتوحة جميعها وتستقدم للمواطنين ولا يوجد احتكار ولا يمكن أن يقبل ذلك من ولاة الأمر، في ظل سوق تجارية حرة، ووفقًا للمعلومات المتوفرة معظم شركات الاستقدام لا تقوم بالتوسط لأن لديها تأشيرات تحت اسم الشركة عجزت عن استقدامها لقلة الدول المصدرة للعمالة وقلة العرض.

8- إن ما تم تداوله بخصوص تفاوت الأسعار مع دول الخليج في التكلفة فإن تلك المعلومات غير دقيقة لأن تكلفة العاملة المنزلية الفلبينية على سبيل المثال بين 13000 و 15000 ريال بالسعودية، وبقطر والإمارات والكويت قريبة من هذا الرقم.

9- وحول أن تكلفة العاملة من 30 إلى 40 ألف ريال ففي هذا الأمر خلط بين مكاتب الخدمات العامة ومكاتب الاستقدام، هذا يخص مكاتب الخدمات وليس مكاتب الاستقدام وهي غير مرخص لها وحسب المعلومات فهي تتابع من قِبل الجهات المختصة.

وأمام ما سبق لعله يتضح للجميع أن ما يثار بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قد يكون نتيجة لمفهوم خاطئ لدى البعض أو محاكاة لمن أطلق تلك الشائعات لأهداف قد تكون شخصية، لذا، وجب الإيضاح مع احتفاظ أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها بمقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات، والله يحفظ الجميع.