تبنت وزارة التربية والتعليم مشروعا يهدف للحد من انتشار العنف بين الطلاب، وذلك بعد تزايد التصرفات العدائية داخل المدارس، الأمر الذي تطلّب التدخل لوضع حد لها لتأثيرها على نفسيات وسلوكيات الطلاب والطالبات ولكونها تؤثر في العملية التعليمية والتربوية. وبينت وزارة التربية والتعليم أن شراكتها مع اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمان الأسري الوطني وبرنامج الأممالمتحدة للأمومة والطفولة «اليونيسيف»، إضافة إلى الشراكة مع إدارة التوجيه والإرشاد وإدارة التدريب والابتعاث في وزارة التربية والتعليم، تهدف إلى وضع البرامج اللازمة التي تسهم في القضاء على ظاهرة «التنمّر»، مبينة أنها تحركت للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول اللازمة لتلك المشكلة انطلاقاً من استشعارها لمسؤوليتها ومدى حجم المشكلة وتأثيرها السلبي على الناحية النفسية والسلوكية للطلاب والطالبات في التعليم العام. من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصالح الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة، أن مشروع مناهضة العنف بين الأقران يأتي بموافقة سمو وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للطفولة الأمير خالد الفيصل، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الحماية المناسبة لطلاب وطالبات التعليم العام من كل أشكال السلوك السلبي. وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تعمل من خلال اللوائح التربوية التي تعنى بالسلوكيات لدى الطلاب والطالبات للحد من ظاهرة التنمر ومعالجتها وفق أسس تربوية وعلمية سليمة، مبينة أن المشروع يعد عاملاً مساهماً في وضع مجموعة من البرامج التي تتناسب مع مثل هذه الحالات، حتى تحقق التوعية اللازمة، مفيدة أن مشاركة إدارة التدريب والابتعاث وإدارة التوجيه والإرشاد تأتي في شكل جهات تنفيذية للمشروع. وأشارت إلى أن المشروع قد استهدف عمل دراسة بحثية في الميدان التربوي لمعرفة مدى انتشار الظاهر في السعودية، وتحديد أنواع «التنمر» واستكشاف أسبابه والتعرف على الإجراءات التي تتخذها المدارس تجاهه، واستكشاف إدراك وتوجهات أولياء الأمور والخروج بإحصاءات ونتائج عن مدى انتشاره وتأثيره في الأطفال والمراهقين، مبينة أنه يجرى حالياً العمل على إعداد أدلة تدريبية للتعامل مع «التنمر» في المدارس، وتطوير مواد تربوية حوله وآثاره الضارة في ضوء الخبرات العلمية. وأفادت "الصالح" أن المشروع يستهدف إعداد الأنشطة التدريبية وحقائب تدريبية للمرشدين الطلابيين، وتولي مهمة تدريب المدربين المركزيين على مستوى إدارات التربية والتعليم، وأخرى لمنسوبي المدارس من معلمين ومديرين ووكلاء ومساعدين، مضيفة: أن المشروع يشمل حقائب موجهة للأطفال والمراهقين من الجنسين في مختلف المراحل الدراسية، وذلك لرفع الوعي بهذه المشكلة وطرق التعامل معها، إضافة إلى إعداد نماذج وأنشطة مدرسية لإشراك أولياء الأمور في التصدي لهذه المشكلة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: "التربية" تتبنى مشروعا للحد من انتشار العنف بين الطلاب