اعتمدت وزارة التجارة والصناعة قرارا ينص على احتفاظ محلات البيع بالمستندات التي توضح أسعار السلع المستوردة من مصادرها، بالإضافة إلى مستندات التأمين، والشحن، والنقل، والرسوم الجمركية، وذلك في إطار تنفيذها تعديلا أجرته على المادة الثالثة من لائحة نظام «الوكالات». وكان الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، أقر تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية ليصبح نصها كالتالي: «يلتزم الوكيل والموزع بتوفير وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وتكون هذه الأحكام جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية». وطلبت الوزارة رسميا إلزام الوكلاء والموزعين توفير وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، لجميع أنواع البضائع سواء كانت منتجات إلكترونية أو اتصالات أو سيارات أو أجهزة كهربائية أو غيرها من السلع، مهددة المخالفين بإيقاع العقوبات التي يقتضيها النظام بحقهم. وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغ الوكلاء التجاريين والموزعين تنفيذ التعديل، مقدمة مبادرة بإقامة ورش عمل لتوضيح الآليات الجديدة التي سيجرى بموجبها التطبيق والتعامل مع النظام. اعتمدت وزارة التجارة والصناعة قرارا ينص على احتفاظ محلات البيع بالمستندات التي توضح أسعار السلع المستوردة من مصادرها، بالإضافة إلى مستندات التأمين، والشحن، والنقل، والرسوم الجمركية، وذلك في إطار تنفيذها تعديلا أجرته على المادة الثالثة من لائحة نظام «الوكالات». وكان الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، أقر تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية ليصبح نصها كالتالي: «يلتزم الوكيل والموزع بتوفير وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وتكون هذه الأحكام جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية». وطلبت الوزارة رسميا إلزام الوكلاء والموزعين توفير وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، لجميع أنواع البضائع سواء كانت منتجات إلكترونية أو اتصالات أو سيارات أو أجهزة كهربائية أو غيرها من السلع، مهددة المخالفين بإيقاع العقوبات التي يقتضيها النظام بحقهم. وشددت بحسب عكاظ الوزارة على ضرورة إبلاغ الوكلاء التجاريين والموزعين تنفيذ التعديل، مقدمة مبادرة بإقامة ورش عمل لتوضيح الآليات الجديدة التي سيجرى بموجبها التطبيق والتعامل مع النظام. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التجارة» تعتمد قرار احتفاظ المحلات بمستندات أسعار السلع المستوردة
