وضع المجلس الاقتصادي الأعلى 10 شروط ومعايير لتطبيق فرض الرسوم على الأراضي المجمدة داخل النطاقات العمرانية للمدن. وجاء من أهم تلك المعايير أن يضمن تطبيق القرار خلق مناخ سعري مناسب يعقبه استقرار على مدى طويل، ويكون له أثر إيجابي على الأفراد، إلى جانب قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز القوى البشرية من خلال رصد وقياس الانعكاسات على القطاعات الحكومية والخاصة التي قد تتأثر بالرسوم. كما شملت شروط فرض الرسوم، ضرورة التأكد من القدرة على إيجاد توازن إضافي في توزيع الدخل، وزيادة حجم الاستثمار، بالإضافة للتنويع وزيادة مصادر الإيراد العام، في حالة تطبيق القرار، كما راعت الأمور المتعلقة بتطوير الأوعية الادخارية عبر قنوات استثمارية سليمة تزيد من رؤوس الأموال، ودعم دخل البلاد بما يساعدها في برامج التخصيص ومواصلة المشاريع التنمية. ومن المنتظر بحسب عكاظ أن يكون تقييم القرار بناء على اتساقه مع إمكانية توسيع مشاركة القطاع الأهلي، بما يساعد الاقتصاد الكلي على مواكبة المتغيرات العالمية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مصادر : المجلس الاقتصادي يضع 10 شروط لفرض رسوم على الأراضي البيضاء