أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس حكما بسجن «قيادي» بالمنطقة 10 أعوام وتغريمه مليون ريال ومصادرة 6.3 مليون ريال وجدت في حساباته المصرفية كما قضت بسجن وتغريم مهندس مصري يعمل في«الأمانة»، وآخر متقاعد من وظيفة حكومية. جاء ذلك بعد إدانة «القيادي» في جرائم الرشوة والتزوير، والاستعمال المحرر المزور، والإخلال بالواجبات الوظيفية، فيما برأت شقيق «القيادي»وشريكه اللذين يديران مكتبا عقاريا دارت حوله شبهات في استخدامه مظلة لتمرير الأموال التي تقاضاها من نشاطاته المشبوهة. وقدمت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة 68 دليلا وقرينة أطاحت بالقيادي الذي تضاربت المعلومات في تحديد منصبه الفعلي. بدأت وقائع القضية مطلع الأسبوع الحالي حين أعلنتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، ووصفت المتهم بأنه مدير إدارة التخطيط العمراني في «الأمانة» فيما وصفته «الأمانة» بأنه أحد الموظفين العاملين في إدارة التخطيط. وقالت الأمانة على لسان المتحدث باسمها محمد الصفيان، إن «اكتشاف القضية كان قبل عام»، إلا أن «أمين الشرقية» المهندس فهد الجبير أعلن في اليوم التالي، أنها اكتشفت قبل ثلاثة أعوام. قضت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بمعاقبة «القيادي »، بالسجن والغرامة، ومصادرة المبالغ المتعلقة بالرشوة فيما أدانت المحكمة شريك«القيادي » في الجرم، وهو مهندس في الأمانة «مصري الجنسية »وقررت تعزيره بسجنه عاما، وتغريمه 10 آلاف ريال. كما قررت إدانةالمتهم الثالث (سعودي الجنسية)، وتعزيزه بسجنه ثلاثة أشهر، وتغريمه 100ألف ريال. رابط الخبر بصحيفة الوئام: سجن قيادي ومهندس مصري ومتقاعد في قضايا رشوة بأمانة الشرقية