تفاءل خبراء الاقتصاد، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أنها ستفتح الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر. وأصدرت وزارة المالية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات والجمعية السعودية المصرية، بيانات توضح أن إجمالي الدعم والمنح والتجارة البينية بين مصر والسعودية، إضافة إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ أكثر من 23.55 مليار دولار تعادل ما يقارب 165 مليار جنيه. وعلى صعيد الدعم، فقد وعدت المملكة العربية السعودية عقب ثورة يناير 2011 بتقديم حزمة من المساعدات بقيمة 3.75 مليار دولار، كما قدمت خلال الشهور الأولى من عام 2012، مساعدات عينية تمثلت في تأمين ألف طن متري من غاز البترول المسال، وأعلنت في مايو 2012 عن توفير مساعدات بقيمة 500 مليون دولار. وبعد ثورة يونيو 2013 ضخت المملكة 5 مليارات دولار في شرايين الاقتصاد المصري، ثم أودعت بداية مارس الماضي نحو ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، إضافة إلى منح عينية قدمتها لمصر تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. وبالنسبة للاستثمار، فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، يبلغ نحو 5.777 مليار دولار بعدد شركات مؤسسة 3.057 شركة خلال الفترة من 1-1-1970 حتى 31-12-2013، لكن الجمعية السعودية المصرية أعلنت أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 7.5 مليار دولار، لتحتل الترتيب الأول في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وتوقعت الجمعية السعودية المصرية، ارتفاع استثمارات المملكة في مصر بنسب كبيرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن الاستثمارات السعودية المتوقعة سوف توفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، وما يتراوح بين 5 و8 ملايين وحدة سكنية. جدير بالذكر، أن البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة سجل 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وأن حجم التجارة بين البلدين يمثل نحو 4% من إجمالي تجارة مصر الخارجية. ويميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل مزمن تجاه السعودية التي تصدر لمصر سلعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار. رابط الخبر بصحيفة الوئام: 23 مليار دولار حجم الدعم والاستثمارات السعودية المتوقعة في مصر
