أكد السفير فيصل طراد سفير المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، أن «السعودية كانت – وما زالت – تقوم بكل ما يمليه الضمير الإنساني لمساعدة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم الإنساني والغذائي للمشردين واللاجئين في دول الجوار»، موضحا أن «المساعدات السعودية للشعب السوري بلغت، حتى الآن، نحو (480) مليون دولار، صرفت بالكامل عبر آليات الأممالمتحدة المعتمدة». أضاف طراد، خلال كلمته في مجلس حقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، ردا على اتهامات مندوبة النظام السوري للمملكة بأنها سبب المعاناة الإنسانية للشعب السوري: «لعله من المناسب تذكير ممثل النظام السوري بأننا هنا لمناقشة وإدانة ما يقوم به النظام السوري من أعمال إرهاب وقتل وتشريد، في انتهاك صارخ لكل حقوق الإنسان، في أسوأ معاناة لشعب مسالم عبر التاريخ. فالتقارير الدولية وتقرير اللجنة الدولية للتحقيق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، والعالم الحر، قد قال ما يكفي ليعرف العالم من النظام الإرهابي الذي يقوم بقتل شعبه». شدد مندوب المملكة على مطالبته لمجلس حقوق الإنسان، بضرورة رفع تقرير نهائي عن جرائم الحرب التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه وأعوانه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة لوضع آلية مناسبة لتقديمه للعدالة الدولية. تابع طراد: «أعتذر لكم ولمجلسكم الموقر إذ تضطرون للاستماع مرة أخرى إلى أكاذيب وادعاءات النظام السوري بحق بلادي»، مطالبا بحذف هذه الادعاءات الباطلة من محضر الجلسة. في سياق مختلف، رد فيصل طراد على مزاعم النرويج التي عبرت عن القلق إزاء مناخ حقوق الإنسان والحريات وأحكام القضاء في المملكة، بقوله: «إن ما أبداه مندوب النرويج من قلق عميق لا يقلقنا على الإطلاق؛ لأن حكومة المملكة العربية السعودية ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته ترفض بشدة أي محاولة من شأنها الانتقاص من مكانة قضائها والإساءة إليه أو حتى التدخل في شؤونه». شدد طراد على أن «أنظمة المملكة تكفل الحريات الأساسية وتجرم انتهاكها، شريطة ألا تؤثر سلبا على الحقوق الأخرى، باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة»، موضحا أن «حكومة خادم الحرمين الشريفين تؤكد أن كل حق من حقوق الإنسان يجب أن يحصل عليه يقابله واجب يجب أن يلتزم به، وأن حقوق الإنسان لا تسود في مجتمع لا يوازن بين الحقوق والواجبات، وأن للمجتمع حقوقا أصيلة يجب أن تُحترم مثل ما للفرد من حقوق». تابع طراد: «إن الادعاء بوجود قمع لتلك الحريات في بلادي عارٍ من الصحة ومن المسؤولية، وبلادي تنأى بنفسها عن الرد بالمثل على تلك الادعاءات احتراما منها لحقوق الإنسان، وتقيدا بالتزامها نحو عدم تسييسها أو أدلجتها. وبالقدر ذاته، تعيد بلادي تأكيدها وجوب احترام القضاء وعدم الإساءة إليه والتدخل في شؤونه، وأنها لن تسمح بأي ممارسة من هذا القبيل، وتؤكد التزامها بذلك». أشار مندوب المملكة إلى أن «حماية الأمن الذي ترتكز عليه جميع حقوق الإنسان والنظام العام للدولة – حقٌ كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان»، لافتا إلى أن «القضاء في المملكة مستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وجرّمت أي انتهاك لها». رابط الخبر بصحيفة الوئام: «طراد» يؤكد إصرار المملكة على مساعدة السوريين.. ويرد على مزاعم النرويج