دعت وزارة العدل الى عدم الانجرار نحو المبايعات التي تعتمد الأوراق بدلاً عن الصكوك الشرعية ، موكدة لا قيمةَ شرعيةً لأوراق المبايعات بعد التراتيب النظامية بقصر سند الملكية على الصكوك الشرعية. وأوضحت أن البعض يَعْمدُ إلى وعود بإجراء الإفراغ بعد فترة من الزمن من المبايعات الورقية ، وهي في جملتها وعودٌ وهمية للاستدراج والتغرير . وشددت على كلُّ من باع عقاراً بدون صك شرعي مستكملِ الإجراءات فقد باع ما لا يملك ، وحكمه في الشرع والنظام البطلان ، مشيرة الى أن ماذُكر لا يطال التقدمَ للمحكمة بطلب حجة استحكام؛ بناء على وثائق الأوراق، وللاستحكام ضوابط واستكمالاتٌ أخرى معلومة لا تقتصر على الأوراق. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العدل تحذر من المبايعات التي تعتمد الأوراق بدلاً من الصكوك الشرعية